نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 219

نیز اثبات می شود. زیرا عمومات دال بر حرمت نظر به عورت اشخاص است، و ما با ادلّۀ جواز وطی دربارۀ زوج و مالک با «اولویت» یا «ملازمۀ عرفی» جواز نظر را به عورت زوجه و مملوک ثابت کرده، عمومات مزبور را تخصیص می زنیم. اما در موردی که جواز وطی وجود ندارد، از جمله در بارۀ امۀ معتده از غیر، نمی توان جواز نظر به عورت را اثبات نمود و آن عمومات تخصیصی نمی خورد و دلیلی برای رفع ید از آن عمومات وجود ندارد.

اگر این فرمایش ایشان را بپذیریم و نیز اجماع یاد شده را قبول داشته باشیم، در ما نحن فیه یعنی در مورد مرتدّه و وثنیه نیز می توانیم به همین استدلال حرمت نظر را اثبات کنیم. زیرا با اثبات حرمت وطی (با اجماع)، با ملازمۀ عرفی یا اولویت، حرمت نظر (به عورت) هم ثابت می شود.

3) مناقشۀ استاد (مد ظلّه) در استدلال مذکور:

امّا استدلال مرحوم آقای خوئی (ره) را به نحوی که در تقریرات آمده نمی توان پذیرفت. زیرا نمی توان گفت که در هر موردی که حرمت وطی وجود دارد، حرمت نظر هم هست. در حائض حرمت وطی وجود دارد، ولی هیچ کس از این حکم نتیجه نگرفته است که حرمت نظر به عورت حائض هم وجود دارد. پس چنین ملازمه ای را نمی توان قائل شد. آیا اگر به دلیل ضرر یا به سبب نذر یا عهد و... برای شخص وطی حرام باشد، می توان گفت که نظر هم حرام است؟

4) برای حرمت نظر به چه دلیلی می توان استناد کرد؟

تنها استدلالی که می تواند در اینجا کارساز باشد این است که با دلیلی ثابت شود که مطلق تمتّعات از وثنیه یا مشرکه جایز نیست، همچنان که مرحوم آقای خویی در مسئلۀ بعد (34) به مناسبتی (یعنی در بحث معتده به وطی شبهه) این نکته را مطرح کرده اند. بنابراین مثلاً در مورد حائض به صرفِ منع از وطی با دلیلی خاص،