نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 220

نمی توان سایر استمتاعات را حرام دانست و از عمومات دال بر جواز تمتع از وجه رفع ید کرد. البته از جواز نظر با شهوت با اولویت جواز نظر بدون شهوت (به عورت) هم استفاده می شود. بنابراین دلیلی بر حرمت نظر به عورت در حائض وجود ندارد، زیرا دلیلی عام که تمام تمتّعات را حرام کرده باشد، وجود ندارد.

در ما نحن فیه یعنی در بارۀ امۀ کافر غیر کتابی دلیلی عام که مطلق استمتاعات را نفی کرده باشد، وجود ندارد و تنها در مورد وطی اجماع وجود دارد. با این اجماع نمی توان حرمت نظر را هم اثبات کرد. زیرا اجماع تنها نسبت به حرمت وطی قائم شده است و ادلۀ عام اولیه نیز جواز کلیۀ استمتاعات را از مملوکه ثابت کرده است.

پس دلیلی برای حرمت نظر وجود ندارد.

ج): بحث در بارۀ حرمت نظر به امۀ مزوّجه:

1) ادلۀ اقامه شده برای حرمت نظر:

مرحوم سید قائل به حرمت نظر مالک به امۀ ازدواج کردۀ خود شده اند. در این باره به دو روایت استناد شده است:

1) روایت حسین بن علوان که می فرماید: «اگر شخصی امۀ خود را به دیگری تزویج کند، به عورت وی نباید نگاه کند و عورت ما بین سرّه و رکبه است»(1) این روایت قبلاً مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که سند آن از نظر ما قابل اعتماد نیست (بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی که سند آن را تمام می دانستند)

2) صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج که از نظر سندی اشکالی ندارد:

«قال: سألت ابا عبد الله - علیه السلام - عن الرجل یزوج مملوکه عبده، أ تقوم علیه کما کانت تقوم فتراه منکشفاً او یراها علی تلک الحال؟ فکرهَ ذلک، و قال: قد منعنی ان ازوج بعض خدمی غلامی لذلک»(2) در این روایت سؤال شده که آیا مالک که امۀ خود را به عبد خویش