نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 224

این افعال مملوکه نیز همانند مزوجه می باشد و اگر غیر از این مراد می بود می فرمود مثلاً المملوکه کالمحارم یا المملوکه کالاجنبیّه.

2) احتمال دیگر که اگر چه در ابتدا خلاف ظاهر است اما با توجه به اینکه سید خیلی مسائل را از کتب قدما اقتباس کرده و به عروه منتقل ساخته است این احتمال خلاف ظاهر نخواهد بود. این است که: در تذکره در جایی که مسئله نگاه به فرْج زوجه را مطرح می کند می فرماید مملوکه نیز مثل زوجه می باشد مگر در یک سری موارد خاصه مثل اینکه مملوکه مشرکه یا مزوجه باشد پس مشابهت مملوکه با زوجه فقط در جواز نظر به عورت می باشد و از آنجایی که این مسئله در جایی دیگر غیر از تذکره مطرح نشده است مظنون این است که سیّد آن را از تذکره اقتباس کرده لکن در هنگام انتقال به عروه بعضی از مطالب سهواً نقل شده است لذا مسئله ناقص مطرح شده است و اصل مسئله این بوده است که مملوکه همانند زوجه است در جواز نظر به عورت مگر اینکه وثنیه، مشرکه، مزوجه و... باشد.

و این احتمال با توجه به نکته ای که عرض شده خلاف ظاهر نمی باشد پس مراد سید بنابراین احتمال از این قرار است که مملوکه اگر مشرکه و... نباشد جایز است که مالک به عورت او نگاه کند و دیگر نظری به افعال دیگر مثل لمس، نظر عن شهوه و غیره ندارد.

ج): جواز نگاه کردن به زوجه معتدّه از وطی به شبهه

اشاره

در ابتدا این نکته تذکر داده می شود که وطی زوجۀ غیر بخاطر اشتباه امری است که بسیار اتفاق می افتد و این طور تصور نشود که نادر می باشد.

چرا که وطی عن شبهه یا به خاطر شبهه حکمی می باشد یا شبهه موضوعی.

در بسیاری از موارد زن بخاطر جهل به مسائل طلاق به تصور صحت طلاق، با مرد دیگری ازدواج می کند بعد روشن می شود که طلاق باطل بوده است و در مقابل با توجه به اینکه مسائل را می داند اما شبهه موضوعی اتفاق می افتد تصور می کند طلاق داده شده است یا اینکه شوهر مرده است اگر چه مسائل شرعی را می داند