نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 255

جز با انجام عمل توسط فردی دیگر (علاوه بر مضطر) برطرف نمی شود. مثلاً اگر به بیمار زن که مضطر است، اجازۀ رجوع به پزشک مرد داده شود، مشکل و اضطرار وی هنگامی برطرف می شود که طبیب هم وی را معالجه کند و اگر او از این کار امتناع ورزد، مشکل مزبور همچنان باقی خواهد ماند. بنابراین، در این مورد بر خلاف ضرورت قبل لازمۀ تجویز شارع نسبت به رجوع بیمار زن به مرد اجنبی آن است که طبیب هم مجاز به معالجۀ وی باشد. حتی وی می تواند پزشکی را که آمادۀ معالجه وی نیست وادار به معالجه و معاینه کند. پس به نظر مرحوم حاج شیخ (ره) در مورد اضطرار باید قائل به تفصیل شد و تنها در صورتی ارتکاب عمل توسط شخصی دیگر (جز مضطر) جایز دانست که رفع اضطرار متوقف بر آن باشد. بر این مبنا، سخن مرحوم آقای خوئی نمی تواند خدشه ای به استدلال مرحوم حاج شیخ (ره) وارد سازد و ناقض آن تلقّی شود.

3) نظر استاد - مد ظلّه - نسبت به فرمودۀ مرحوم آقای حاج شیخ (ره)

اما از نظر ما استدلال ایشان نیز از جهتی قابل مناقشه است. زیرا به نظر می رسد که عقلاً ملازمه ای میان تجویز شارع نسبت به مضطر و جواز عمل برای غیر مضطر وجود ندارد. ممکن است شارع عملی را برای مضطر تجویز فرموده باشد، ولی عدم جواز ارتکاب برای غیر مضطر موجب لغویت تجویز شارع نشود، مثلاً شارع بگوید که اگر پزشکی آمادۀ معالجه بود یا تو او را آماده کردی، حق رجوع به وی را برای معالجۀ داری؛ در این فرض عمل مضطر و حتی انجام مقدمات معالجه اشکال شرعی ندارد، ولی با این حال ممکن است وظیفۀ طبیب آن باشد که از اقدام به معالجۀ امتناع کند و نمی توان گفت که لازمۀ عقلیِ جواز رجوع زن به پزشک مرد آن است که برای پزشک هم معالجه مجاز باشد. زیرا ممکن است از آنجا که اطبا در بسیاری موارد از معالجۀ مزبور خودداری نمی کنند، شارع این کار را برای زن