نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 280

ب): تنظیر احکام تکلیفی به احکام وضعی در کلام آقای خمینی رحمه الله:

اشاره

سپس می فرمایند: استهجان خطاب به عاجز، در خطابات شخصی است نه خطابات قانونی، چنانچه خطاب شخصی به امری غیر مبتلا به قبیح است ولی خطاب کلی و قانونی بلامانع است. آنگاه از احکام وضعی مشاهدی ذکر می کنند و می فرمایند: حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی است. اگر خروج از محل ابتلاء مانع خطاب باشد، پس عین نجسی که در خارج از محل ابتلاست، محکوم به نجاست نباشد در حالی که این مطلب واضح البطلان است.

کفاری که خارج از محل ابتلا هستند، محکوم به نجاستند، بنابراین خروج از محل ابتلا مانع از صحت خطاب نیست احکام وضعیه - بخصوص بنا بر مبنای کسانی که آنها را مجعول می دانند - تفاوتی با احکام تکلیفیه ندارند، همانطور که احکام وضعیه در خارج از محل ابتلا ثابتند، احکام تکلیفیه نیز ثابتند. هم محکوم به نجاستند و هم واجب الاجتناب.

1) پاسخ استاد - مد ظلّه

چرا باید حکم تکلیفی را به حکم وضعی خلط کرد؟ ایشان خودشان خطاب شخصی را به موارد خارج از محل ابتلا، صحیح نمی دانند، اگر بگویند: چیزی که شما به آن شخصی که در لندن است، میته بوده و نجس است و پولی که در برابر آن دریافت کردید، مالک نیستند، چه مانعی دارد؟ چون از محل ابتلا خارج شده، محکوم بر نجاست نیست؟ خود ایشان قبول دارند که خطاب مشخصی به فرد، خارج از محل ابتلا به نحو حکم تکلیفی جایز نیست، درحالی که حکم وضعی جایز است نسخۀ مجعولات با یکدیگر متفاوت است. اگر مجعول در احکام تکلیفی که مخصوص قادرین باشد، چه ملازمه دارد در احکام وضعی نیز چنین باشد؟ لذا ملاحظه می کنید اگر به شخص بگویند: «از فلان میته که خارج از محل ابتلای