نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 285

فرضی داعی امر چیست؟ اتمام حجت هم در امری است که به داعی انبعاث باشد، در این صورت مصحح عقوبت وجود دارد ولی امر به داعی امتحان، صحت عقوبت ندارد چرا که امر باید به داعی انبعاث باشد و در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.

2) مناقشۀ استاد (دام ظله)

بنظر می رسد که مطلب چنین نباشد، در مواردی اگر به داعی انبعاث هم نباشد، مصحح عقوبت هست، اگر در موردی مولی مصلحتی را تشخیص داد به طوری که لا یرضی بترکه و امر و نهی آن هم مفسده ای نداشت، چون گاهی نفس الزام شخص به فعل یا ترک دارای مفسده است مثل این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: لو لا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک اگر بر امتم دشواری و مشقت نداشت مسواک زدن را واجب می کردم. بخاطر مفسده ای که در الزام مسواک کردن وجود دارد، از آن صرف نظر نموده است هر چند فعل دارای مصلحتی است. پس چنانچه فعل از آن افعالی باشد که مولی راضی به ترک آن نیست و در الزام آن نیز مفسده ای وجود ندارد تا مصلحت فعل را خنثی نماید، و مولی نسبت به انجام آن امر کند، عند العقل و العقلاء حجت تمام است و شخص عاصی نمی تواند عذری در ترک داشته باشد، چون مراحل تمام است و مولی می تواند علی رغم آنکه می داند عاصی ترک می کند، امر کند و او را عقوبت نماید. اگر چنین امری صحیح نباشد، اوامر قانونی چه اثری دارد؟ قانون گذار امر می کند و می داند که بعضی از مردم تخلف خواهند کرد، تنها بعضی از مردم منبعث خواهند شد، مصحح عقوبت برای متخلفان که از این امر منبعث نمی شوند، چیست؟ چون تمام مراحل در مورد شخص قادر - اعم از مطیع و عاصی - تمام است، مصلحت در فعل وجود دارد، در نفس الزام هم مفسده ای وجود ندارد، لذا عذری برای عاصی وجود ندارد. اگر شرط صحت امر، قصد انبعاث باشد، در اوامر قانونی چه مجوزی وجود دارد که امر علاوه بر کسانی که