نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 289

ذاتاً دارای مصلحت است، ولی چون مصلحت در قم بودن در این مورد بیشتر است، شامل این صورت هم بشود. و گاهی که مصلحت در قم بودن بیشتر نیست، مقید می کند و می گوید: «شما باید در قم باشی و درس بخوانی به شرطی که جبهه در کار نباشد» پس ملاحظۀ این امور قبل از حکم نیز امکان پذیر است و بلامانع است. چون ملاحظۀ مصالح مربوط به مرتبۀ قبل الحکم است.

بلکه بالاتر از آن، - همانطور که گذشت - شخص قانونگذار گاهی بخاطر مفسده ای که در نفس الالزام وجود دارد، از مصلحت ذاتی آن فعل صرف نظر می کند.

مکرر عرض کرده ایم که گاهی نفس الالزام مشقت آور و مفسده آمیز است. - مثلاً - افراد وسواسی برای نماز مستحبی به سهولت نیت می کنند ولی برای بجا آوردن نماز واجب، به دشواری نیت می کنند و نمی تواند تکبیره الاحرام را بگوید، گویا زبانش بند می آید. این امر بخاطر خوفی است که از تکلیف الزامی برای شخص پیش می آید. ترس از جهنم و مجازات چه بسا فشار عصبی فراوانی را برای شخص بدنبال دارد. پس شخص قانونگذار ملاحظه می کند، چنانچه در الزام مفسده ای باشد، حکم را جعل نمی کند، اگر مفسده نداشته باشد، حکم می کند. گاهی بخاطر حالات طاریه که مفسده دارد، حکم را مقید می کند. ولی چون همه امور را نمی توان در همان مرحله اول بیان کرد مثل قصد امر یا قید علم، به مراحل بعدی واگذار می کند. پس لزومی ندارد که همه مهمات به نحو دفعی بیان شود، بلکه به نحو تدریجی ملاحظه می شود و جعل می گردد، بنابراین بنظر ما اخذ به اطلاق لفظ چه در انقسامات سابق بر حکم و چه در انقسامات لاحق بر حکم بلامانع است.

3) رفع یک محذور و مختار استاد

البته مطلب مهمی وجود دارد و آن این است که در مقام اثبات مسئله مورد اشکال است. در اینکه امور فی الجمله با یکدیگر تزاحم پیدا می کنند، تردیدی نیست. اگر (صل) اطلاق داشته باشد حتی صورت انقاذ غریق را هم شامل شود،