نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 33

ان قلت: تناسب حکم و موضوع قرینه متصله است که حکم را مخصوص اجنبیات می کند نه مطلق. لذا نظرهای مستحب و مباح تخصصاً خارج هستند. «المراد بقرینه المقام النظر الی الأجنبیه کما لا یخفی» (اسداء الرغاب 57/1)

قلت: اولاً مقداری که تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند این است که متعلق عام نیست لکن دلالت ندارد که متعلق خصوص نظر به اجنبیه است مطلقاً. چون تناسب اقتضاء می کند که نظرهایی حرام باشد که در آن مفسده تحریمیه هست و چه بسا نظر ذو مفسده خصوص نظر شهوانی باشد یا نظر به غیر وجه و کفین و یا....

به عبارت دیگر: نفی عموم متعلق از تناسب حکم و موضوع استفاده می شود ولی با تناسب حکم و موضوع نمی توانیم متعلق را تعیین کنیم. شاید نظر حرام خصوص نظر شهوانی باشد (الف)، شاید متعلق خصوص نظر به ریبه باشد که به حرام منجر می شود (ب)، شاید خصوص نظر به وجه و کفین باشد (ج)، و شاید نظر به اجنبیه باشد (د) و...

ثانیاً: روشن است که این روایات بدون مقدمه بیان نشده است. صحبت از نگاه های خاصی بوده است (قرینه لفظی) یا زمینه اجتماعی و... مطرح بوده است.

(قرینه مقامی)، در آن زمینه این جمله ها بکار رفته، آن زمینه چیست؟ معلوم نیست، پس اطلاقی ندارد که بتوانیم به آن تمسک کنیم.

بلی می توانیم بگوییم احتمال اینکه متعلق خصوص نظر با ریبه باشد (احتمال ب) خلاف ظاهر روایت است، چون روایت می گوید: النظر سهم من سهام ابلیس، خود نظر تیری است که از ترکش شیطان رها شده است، بر قلب می نشیند و آدمی را نابود می کند پس در خود نظر مفسده است نه اینکه چون نظر با ریبه است و مستلزم محرمات دیگری است حرام شده است. ولی در عین حال چون احتمال الف و ج نیز مطرح است استدلال به روایت تمام نیست.

د - چند روایت دیگر

اشاره

1 (عن المحاسن) قال عیسی بن مریم: ایاکم و النظره فانها تزرع فی القلب شهوه و کفی