کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 39

صفحه 39

تنها جواز فعل و نفی حرمت آن است که با کراهت آن هم سازگار است، حال که مراد از ذیل، نفی تحریم شد، صدور روایت(1) تقریباً صریح در تحریم خواهد شد و معنای آن حرمت نظر بدون ساتر می باشد، ایشان سپس نکته ای را که در روایات بسیار تکرار کرده ذکر می کند که این روایات یا تنها ناظر به وجه و کفین است، (چه سایر اعضاء در آن زمان به وسیله لباس مستور بوده است) یا قدر متیقن آن وجه و کفین است که عمده خطرات و وساوس در نگاه به روی زن است و مصداق بارز «سهم من سهام ابلیس» نگاه به وجه زن نامحرم است، پس از روایت حرمت نظر به وجه و کفین استفاده می شود و اگر روایتی بر جواز دلالت کند، نمی تواند آن را تخصیص بزند بلکه با آن ها معارض خواهد بود؟

5) ردّ استدلال فوق توسط استاد - مد ظلّه -

در بارۀ این روایت باید در دو مرحله بحث شود:

مرحلۀ اول: آیا روایت در محل بحث ذاتاً صلاحیت استناد دارد و دلالت آن بر شمول تحریم نظر - به عموم یا اطلاق - نسبت به وجه و کفین فی نفسه تمام است یا خیر؟

مرحلۀ دوم: آیا اگر دلالت روایت تمام بود، صلاحیت مخصوص شدن به غیر وجه و کفین دارد و روایات دیگر می تواند این روایت را تخصیص بزند یا وجه و کفین قطعاً داخل روایت است و تخصیص آن از این جهت غیر صحیح است.

در بارۀ مرحلۀ دوم پیشتر سخن گفتیم و اشاره کردیم که نظر به صورت در صورتی که همراه با مو باشد که خود بر حسب روایات أحد الجمالین است، قطعاً خطرآفرین است و مصداق بارز «سهم من سهام ابلیس» ولی صورت زن در جایی که موی و گردن

1- (1) این کلام مبتنی بر این است که ما صدور دو قطعۀ روایت را در یک مجلس بدانیم و این امر چندان روشن نیست و عبارت نقل شده ظهوری در آن ندارد، خلاصه جمع بین این دو قطعه ممکن است از باب جمع در روایت باشد نه جمع در مروی. این نکته استدلال به روایت فوق را کاملاً با اشکال مواجه می سازد و مضمون روایت نزدیک به مضمون روایات «النظره سهم من سهام ابلیس» می شود که ناتمامی دلالت آن بر حرمت نظر به وجه و کفین پیشتر گذشت.