نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 41

ملاحظه نموده است که اگر حکم خود را بر روی موضوع ثبوتی ببرد در تشخیص صغریاتش اشتباه زیاد رخ می دهد، سوء استفاده زیاد صورت می گیرد، به خاطر این گونه ملاحظات شارع مقدس قانون عمومی صادر کرده است که هر گونه نظری حرام است و دیگر خصوصیات نظر و منظور الیه و ناظر در حرمت دخالت ندارد و از باب حکمت هم فرموده: «النظر سهم من سهام ابلیس»، بلکه ممکن است مراد از این عبارت این باشد که خود نظر محرّم است نه این که نظر به حرام می انجامد، بنابراین کسی که نظر می کند اسیر شیطان شده است و به این گناه مبتلا شده، شیطانی تیری پرتاب کرده و او را صید کرده که به گناه افتاده است.

بنابراین احتمال، مطلق نظر حرام خواهد بود چه با شهوت باشد چه نباشد، چه به وجه و کفین باشد چه نباشد.

احتمال دوم: مراد از «النظر سهم من سهام ابلیس» نظر به زیبارویان باشد که به حسب نوع جذبه و کشش دارد و تالی فاسد به همراه دارد، بنابراین احتمال هم می توان مطلق نظر را محرّم دانست با ضمیمه کردن یک مقدمه که اگر نظر به زیبارویان به نظر مطلق محرّم باشد هر چند با شهوت نباشد، به اجماع علما نظر به غیر زیبارویان هم محرم خواهد بود، یعنی اتفاق علما بر این است که بین زیبارو بودن طرف و عدم زیبارو بودن فرقی نیست پس حکم عمومی حرمت نظر ثابت می گردد.

احتمال سوم: مراد از نظر خصوص نظر شهوانی باشد، نظرهای شهوانی محرم است و نظرهای غیر شهوانی مانند نظرهایی که با لباس و ساتر و مانند آن باشد، اشکال ندارد.

احتمال چهارم: مراد خصوص نظر به غیر وجه و کفین باشد، بنابراین دو احتمال روایت از صلاحیت استناد در محل کلام بیرون می رود، چون دلیلی بر اثبات یکی از دو احتمال اول نداریم بلکه دو احتمال اخیر هم در کار هست ما نمی توانیم به روایت در محلّ کلام که نظر به وجه و کفین بدون شهوت و ریبه باشد، تمسک کنیم.