نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 58

طریق اولی حرام است.

2) روایت دعائم الاسلام:

در این روایت آمده: «عن جعفر بن محمد علیه السلام انّه سئل عن المرأه تصیبها العله فی جسدها، أ یصلح ان یعالجها الرجل قال اذا اضطرت الی ذلک فلا بأس»(1)

می گویند از این حدیث برمی آید که در غیر صورت اضطرار نظر به جسد وی اشکال دارد: زیرا معالجه به طور متعارف توقف بر نظر دارد و همیشه متوقف بر لمس نیست. پس از اطلاق روایت حرمت نظر به وجه و کفین استفاده می شود.

3) پاسخ استاد - مد ظلّه -:

اولاً: مراد از بیان حکم صورت تعمّد در روایت مذکور، بیان حکم صورت جواز نظر است یعنی روایت می گوید که اگر نظر عمدی نباشد، اشکالی ندارد، ولی در مقام بیان حکم تفصیلی و استقصاء موارد استثناء از حکم حرمت نظر نیست. به بیان دیگر، منطوقِ حکم اطلاق دارد و اگر تعمّد نباشد، نظر جایز است، ولی مفهوم آن یعنی اینکه در سایر موارد نظر جایز نباشد، اطلاق ندارد. زیرا مقام، مقام بیان موارد حرمتِ نظر نیست. همچنان که مثلاً هرگاه گفته شود «اگر معامله ربوی نباشد، اشکالی ندارد»، این سخن هر چند منطوقش اطلاق دارد، ولی در مقام بیان حکم کلیۀ مواردی که معامله ربوی است نمی باشد و از آن نمی توان استناد کرد که اگر ربا باشد، معامله مطلقاً باطل است. زیرا ممکن است موارد استثناء وجود داشته باشد که چون مولا در مقام بیان نبوده، ذکر نکرده است.

ثانیاً: ظاهراً مراد از تعمّد این باشد که انسان صرفاً برای مطالعه و چشم چرانی نظر کند، نه اینکه انسان در اصل قصد هدف دیگری داشته باشد، مانند انجام معامله یا پاسخ گفتن سؤال و... قهراً نظرش به او بیفتد (حتی اگر عالم به این امر باشد که