نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 66

مرجوح است، به حکم اولی محکوم به عدم می باشد، به لحاظ تزاحم ملاکات، شارع حکم به جواز نظر به وجه و کفین می دهد و با آن حکم اولی عقل منافاتی ندارد. و به عبارت دیگر بر آن حکم عقل، وارد است.

* بنابراین در ما نحن فیه بعد از فقد ادله شرعی باید به احتیاط عمل کرد نه برائت:

با این توضیح اگر ما ادلۀ طرفین را ناتمام دانستیم و دستمان از ادلۀ شرعی کوتاه شد، به حکم اصل اولی حکم به احتیاط می کنیم نه برائت، چون ملاک مفسده، محرز است، احتمال می دهیم که مفسدۀ مزاحمی در الزام باشد، ولی با وجود چنین احتمالی، عقل اجازه نمی دهد که از آن مصالح طبیعی اولیه صرف نظر کرده و مراعات نکنیم.

پس در این بحث از جهت مقتضای اصل اولی با دیگران مخالفیم که مقتضای اصل را برائت دانسته اند، البته باید روایات را بررسی کنیم، چنانچه روایات برای اثبات لزوم ستر یا جواز کشف ناتمام بود، آنگاه به مقتضای اصل عمل خواهیم کرد.

ج): اخبار باب: - صحیحه فضیل بن سیار

یکی از روایاتی که افراد متعددی چون کلینی(1) در کافی، فیض(2) در وافی، بحرانی(3) در حدائق، مجلسی(4)، شیخ انصاری(5)، فاضل جواد در مسالک الافهام(6)، شیخ احمد جزایری(7) در قلائد الدّرر برای حلیت نظر بدان استدلال کرده اند، و گویا صاحب جواهر هم آن را ظاهر در جواز شمرده، صحیحه فضیل بن

1- (1) کافی ج 1/520:5 عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج عن الفضیل بن یسار قال سألت أبا عبد الله علیه السلام.
2- (2) وافی ج 817/22 نقلاً عن الکافی
3- (3) حدائق
4- (4) بحار الانوار.... ندارد و احتمالاً مراد استاد مرآه العقول باشد.
5- (5) کتاب النکاح للشیخ الاعظم ره
6- (6) مسالک الافهام
7- (7) قلائد الدرر