نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 88

علیه السلام از افزودن «و ما دون الخمار و ما دون السوارین» جواز کشف وجه و کفین باشد در هر حال لغویت لازم می آید، چه اگر مراد از این عبارت بیان منطوق قضیه باشد، «مادون السوارین» به فرض همان ذراع است که با کلمه «نعم» معلوم گردیده و نیازی به تکرار این جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بیان مفهوم قضیه و جواز کشف وجه و کفین باشد، این امر نیازی بدان نبود چه سائل حکم جواز این دو را می دانسته وگرنه از این دو سؤال می کرد و سؤال خود را به ذراع تخصیص نمی داد. و نمی توان گفت که سائل حرمت کشف وجه و کفین را می دانسته چه دیگر مجالی برای سؤال از حکم ذراع هم نبود، چه حکم آن بالاولویه معلوم بوده است.

4) بررسی اشکال توسط استاد - مد ظلّه

پیش از طرح جواب، تذکر یک نکته لازم می باشد، در اسداء الرغاب و در فرمایش مرحوم آقای داماد و در کتابهای دیگر اشتباهی رخ داده که گمان کرده اند ذراع تنها ما بین آرنج و مچ می باشد و کف از آن خارج است، در حالی که معنای شایع ذراع از آرنج تا نوک انگشتان می باشد استعمالات عرفی همچون روایاتی که در بحث صلاه مسافر و غیر آن وارد شده، و مواردی که برای تعیین اندازه از ذراع استفاده می شده در تمام این موارد ذراع به معنای از آرنج تا نوک انگشتان می باشد و کف هم داخل ذراع است، در قاموس می نویسد: «الذراع بالکسر: من طرف المرفق الی طرف الاصبع الوسطی، و الساعد، و قد تذکّر فیهما» معنای نخست همان معنای شایع است و معنایی که در اسداء الرغاب و غیر آن ذکر شده معنای دوم است که از جهت استعمالی شیوع معنای اول را ندارد. حال در پاسخ اشکال فوق می گوییم: اولاً: به چه دلیل سائل حکم وجه و کفین را به طور کامل می دانسته است؟ در کلام اسداء الرغاب فرض شده که حکم وجه و کفین در نظر فضیل بن یسار یکسان بوده یا حکم هر دو را می دانسته یا حکم هیچ یک را؛ و اگر حکم هر دو را می دانسته حکم هر دو قطعاً در نظر او یکی بوده است و این امر به هیچ وجه روشن نیست، چه ممکن است از برخی روایات که زینت ظاهره را