نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 121

مسالک به این روایت تمسک جسته، قلائد الدرر هم مراد از روایتی را که شیخ به آن اشاره می کند، همین روایت دانسته است(1). برای توضیح وجه استدلال، نگاهی دیگر به متن روایت می اندازیم: «قلت یکون للرجل الخصی یدخل علی نسائه فینا و لهن الوضوء فیری شعورهن قال: لا» ما کلمۀ «الخصی» را اسم «یکون» و مرفوع می خوانیم ولی به نظر می رسد که این بزرگان «الخصی» را صفت الرجل و مجرور خوانده اند و روایت را چنین معنا کرده اند که آیا مرد خصی می تواند بر نسائش وارد شود و به آنها آب وضو بدهد؟ مراد از «نسائه» را هم زنانی که خصی با آنها سر و کار دارد، گرفته اند که قهراً مراد زنان نامحرم می باشند(2) ، و پس از این گونه خواندن روایت، به آن تمسک کرده اند، به این تقریب که در ایضاح می گوید ترک استفصال دلیل بر عموم مقال است، پس نظر مملوک خصی به مالکۀ خود هم مشمول روایت خواهد بود، چون امام علیه السلام سؤال نفرموده که آیا این نساء، مالکۀ این خصی هستند یا نیستند؟ در مرآه العقول هم گویا روایت را چنین خوانده که استفادۀ عموم را از روایت پذیرفته ولی می فرماید: ما به جهت جمع بین روایات در آن تصرّف می کنیم و با توجه به روایاتی که نظر مملوک به مالکۀ خود را جایز دانسته، این روایت را به غیر این صورت حمل می کنیم و آن را تخصیص می زنیم و سؤال را مربوط به نظر مملوک به مالکۀ خود نمی دانیم. از این تعبیر معلوم می شود که ایشان هم اصل دلالت ذاتی روایت را پذیرفته است.

2) نقد مرتبط بودن روایت محمد بن اسحاق به بحث نظر مملوک به مالکۀ خود