نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 129

خامساً: آن گونه که مرحوم شیخ طوسی (ره) در تهذیبین نقل کرده، خصیان در دستگاه های سلاطین آن زمان بوده اند، طبیعتاً زمینۀ تقیّه فراهم بوده، مسئله در میان عامه هم مختلف بوده، و طبق مقبولۀ عمر بن حنظله «ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر»، موافقت با رأی حکام عامّه، خود از عوامل ردّ یک روایت در مقام تعارض می باشد.

بنابراین، از مجموع روایات استفاده می گردد که جوّ تقیّه بوده، در جائی که جوّ تقیّه ای مسلم باشد، ما مکرّر گفته ایم که اصاله التطابق بین ارادۀ استعمالی و ارادۀ جدی جریان ندارد و روایت ذاتاً اعتبار ندارد و صدور آن به جهت بیان حکم واقعی و نفی احتمال تقیّه احراز نمی گردد. اگر ما جوّ تقیّه را مسلم بدانیم، روایت ابن بزیع ذاتاً اعتبار ندارد، ولی اگر ما جوّ تقیّه را مسلم ندانیم، باز در مقام تعارض، این روایت اعتبار ندارد، زیرا شهرت یا اجماع بر خلاف این روایت است، در مورد خصیان بما هم خصیان، ما به هیچ مفتی برنخوردیم که تستر از آنها را لازم نداند و نظر آنها را به زنان نامحرم مجاز بداند، حال در مورد ممالیکی که خصی هم باشند، فتاوایی در کار هست که می توانند به مالکه خود نگاه کنند ولی در مورد خصیان احرار که در روایت ابن بزیع حکم به عدم لزوم تقنّع از آنها شده، هیچ فتوائی دیده نشده است و ممکن است کسی دعوای اجماع بر مسئله بکند.

از سوی دیگر روایت ابن بزیع موافق حکام عامه است و سایر روایات مخالف آن است، و از جهت دیگر، فقط روایت ابن بزیع بر جواز دلالت می کند و روایات چندی بر حرمت دلالت می کند، پس، به هیچ وجه این روایت نمی تواند مستند فتوای به جواز قرار گیرد.

6) توضیحی دربارۀ تقیّه در صحیحۀ ابن بزیع

در اینجا سه گونه تقیّه مطرح است؛ اول: تقیّۀ دختران ابو الحسن علیه السلام؛ از استمرار عدم تقنّع آنها از خصیان معلوم می گردد که آنها در شرایط تقیّه بسر