نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 13

شده باشد، در این صورت، وجود مقتضی در افراد، مجوّز حکم ترخیصی شارع نمی شود، زیرا اگر شارع بخواهد کاری در خارج انجام یا ترک شود و به همین جهت لازم باشد به وجوب یا حرمت کاری حکم کند، وجود مقتضی در افراد باعث نمی شود تا شارع از حکم خود رفع ید کند. مثلاً اگر می خواهد ظلم واقع نشود باید حکم به حرمت آن کند و اینکه در خارج هیچ کسی ظلم نکند، موجب نمی شود تا شارع ظلم را جایز کند. یا اگر می خواهد کسی با مادر خود در کنار خانۀ کعبه در ایام متبرکه زنا نکند، باید آن را حرام کند و اینکه چنین چیزی واقع نمی شود یا مقتضی آن در افراد نیست، باعث حکم ترخیصی از سوی شارع نمی شود.

4) نظر استاد - مد ظلّه - دربارۀ حکم ترخیصی طبیب

به نظر می رسد که حدیث رفع اقتضا نمی کند که افراد برای رفع اضطرار ملزم باشند، زیرا حدیث رفع یک حکم ارفاقی و امتنانی است و ارفاق اقتضا نمی کند که در مورد مضطر، غیر از اضطراری که دارد و باری بر روی دوش او است و به همین جهت شارع حکم خود را برداشته، بار دیگری از سوی شارع بر دوش او قرار گیرد، و الزام شارع نسبت به مریض یا طبیب مخالف مقتضای حدیث است.

البته آنچه مورد بحث است، اضطرار است که اضطرار هم با ضرر و هم با حرج و هم با اینکه منجر به فساد ابدان شود، سازگار است. بارها تکرار کرده ایم که اگر اضطرار به حد فساد ابدان نرسیده باشد، لازم نیست کسی آن را رفع کند، و در مورد فساد ابدان دلیل داریم که واجب است نفس را از فساد حفظ کنیم.

5) آیا اضطرار مریض برای رفع حکم از طبیب کافی است؟

مرحوم آقای حائری در این بحث به حدیث رفع، و مرحوم آقای خویی به حدیث «لیس شیء ممّا حرم اللّه الاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ الیه»(1) تمسک کرده اند. سؤال این است که آیا اضطرار زن به معالجه موجب می شود که حکم حرمت نظر نسبت به