نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 145

شده و باب خاصی در وسائل و در جامع الاحادیث(1) در این زمینه منعقد شده که از عنوان باب، اختیار مؤلف استفاده می شود، ولی به نظر ما این روایات نمی تواند مستند این فتوا باشد، اشکالات استدلال به این روایات بر دو گونه است؛ اشکالات عام، اشکالات خاص، ما این روایات را نقل و اشکالات خاص هر یک را در ذیل آنها ذکر کرده، در ادامه به بررسی اشکالات عام این روایات می پردازیم.

3) روایات مسئله

روایت اول:

«عده من اصحابنا عن احمد بن أبی عبد الله قال استأذن ابن ام مکتوم علی النبی و عنده عائشه و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البیت فقالتا انّه اعمی فقال ان لم یرکما فانکما تریانه(2)».

این روایت مرسله است، چرا که احمد بن ابی عبد الله، واسطه را تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل نمی کند، امّا مرحوم آقای خوئی (ره) از این روایت تعبیر به مرفوعه، و از روایت بعدی به مرسله تعبیر کرده است، و این مناسب نیست بلکه مناسب بوده که از هر دو به مرسله یاد شود، چون مرفوع در اصطلاح علم درایه دو معنی دارد؛ معنی اول: اسنادی که در آن کلمه رفعه و مانند آن در آن ذکر شده، و روشن است که این روایت به این معنا مرفوعه نیست.

معنای دوم: روایتی که به معصوم علیه السلام برسد، در مقابل موقوف که به معصوم علیه السلام منتهی نمی گردد، روایت مورد بحث به این معنا مرفوعه است، ولی مرفوعه به این معنا ویژگی خاصی ندارد، بلکه غالب روایات ما، خواه معتبر باشد یا نباشد، مرفوعه می باشد و معمولاً در کتب فقهی از این اصطلاح مرفوعه استفاده نمی کنند، به خلاف مرسله که اصطلاحی خاص است و ویژگی خبر را روشن ساخته و اشاره به ضعف سند آن دارد.