نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 150

کند، اشکال دارد و جایز نیست.

مصنّف در اینجا به آیۀ «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» تمسک می کند، این آیه در مورد زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و ذاتاً نمی توان از تحریم خضوع در قول نسبت به زنان پیامبر، تحریم آن را در زن های دیگر استفاده کرد. البته اگر امری برای زن های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سختگیری شده باشد، نمی توان بالاولویه حکم زنان دیگر را استفاده کرد، مثلاً از دستور لزوم پشت پرده رفتن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی توان این حکم را به زنان دیگر سرایت داد. به هر حال، با اینکه ذاتاً چنین تعدی صحیح نیست، ولی در خصوص این آیه با عنایت به تعلیل روایت «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» که ظهور در ارتکازی بودن دارد، می توان حکم را به غیر زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعمیم داد، زیرا بر طبق ارتکاز متشرعه، فقط طمع نسبت به زنان پیغمبر محذور ندارد، بلکه این محذور در طمع نسبت به تمام زن های مؤمنین وجود دارد.

ادامۀ بررسی این مسئله را در جلسۀ آینده خواهیم آورد.

«* و السلام *»