نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 188

2) چگونگی تخصیص سنخ حکم در آیۀ «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»

اشاره

در جلسۀ قبل به این مطلب اشاره شد که فیطمع الذی فی قلبه مرض، علّتی است که معلّل خود را تخصیص می زند و حرمت خضوع قول را به مواردی که همراه با طمع باشد، منحصر می سازد. پس، اگر بر خضوع قول فقط لذّت بدون طمع بار شود، اشکالی ندارد.

سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است که قبلاً در مواردی که احکام معلّل به علّت باشند، این نکته را برگزیدیم که علّت، مخصّص سنخ حکم نمی باشد، لذا امکان استفاده مفهوم از چنین تعلیلاتی میسّر نیست، امّا در اینجا ما قائل به تخصیص سنخ حکم شدیم، سؤالی که مطرح شده، این است که چه فرقی در این مورد با موارد دیگر هست که اینجا قائل به مفهوم شدیم؟

برای توضیح وجه استدلال به تعلیل، تذکر چند مطلب لازم است.

مطلب اول: جملۀ معروف «لا تأکل الرّمان لانّه حامض» را در نظر بگیرید، از یک سو، در این جمله از خوردن مطلق انار نهی شده و علت آن ترشی دانسته شده است، ولی از سوی دیگر ما می دانیم که مطلق انار ترش نیست بلکه برخی از انارها شیرین می باشند، برای حلّ این ناسازگاری ظاهری می گوییم که نهی شخصی در این جمله، ناظر به افراد غالب و متعارف رمّان بوده که ترش می باشند و افراد غیر متعارف را شامل نمی گردد، پس، این جمله از این جهت همانند «لا تأکل الرّمان الحامض» است که نهی شخصی در این جمله، شامل تمام اقسام رمان نمی گردد، پس، علّت همانند وصف، حکم شخصی مذکور را تقیید می کند و شمول آن را نسبت به تمام افراد مذکور در جملۀ معلّل از میان می برد، این معنا از مخصّص بودن علت، معنای روشنی است که مورد نزاع هم نیست، در نتیجه، در محل بحث با عنایت به تعلیل «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» می فهمیم که حکم شخصی مذکور در