کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 192

صفحه 192

تمام آنها غصبی یا محکوم به عدم تذکیه شرعاً باشند(1) ، زیرا در این صورت نباید ضرر را به عنوان علّت حرمت اکل ذکر کرد.

تطبیق بحث فوق بر محلّ کلام

در آیۀ «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ...» بنابراین فرض که مراد از خضوع در قول ترقیق صوت است که مهیّج و لذت بخش باشد، در اینجا از تعلیل «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» استفاده می شود که مطلق لذّت بخشی صدا ممنوع نیست وگرنه نباید طمع را به عنوان علت تحریم ذکر کرد، البته عنوان هر دو عنوان لذّت بخشی و طمع آفرینی عرضی می باشند ولی از آنجا که عنوان لذّت بخشی عنوان عام عرضی است و تمام افراد خضوع در قول را شامل می گردد، نباید طمع به عنوان علّت ذکر می شد.

اشکال و دفع اشکال

اشکال این بحث این است که اگر ظهور علّت را در انحصار علت عام نسبت به سنخ الحکم بپذیریم، لا جرم در تمام موارد تعلیل، مفهوم به نحو سالبۀ جزئیه استفاده می گردد و این امر با مبنای شما که تخصیص را در باب علت نسبت به سنخ الحکم منکر بودید و تخصیص علت را تنها نسبت به شخص الحکم پذیرفته بودید، ناسازگار است.

دفع این اشکال این است که در مثال «لا تأکل الرمان لانّه حامض» ما مراد از رمّان را افراد غالبه از رمان می دانستیم و هر چند حکم شخصی را شامل غیر این افراد نمی دانستیم ولی نفی سنخ الحکم را هم از آن افراد استفاده نمی کردیم، از بیانی که در ظهور علت در انحصار علت عام ذکر کردیم، معلوم می شود که عنوان رمّان بما أنّه رمّان، نمی تواند علّت تحریم رمّان باشد، ولی این امر منافاتی ندارد که رمان های

1- (1) (توضیح کلام استاد مد ظلّه): محذور عام دیگر که با ظهور علت در انحصار نفی می شود، گاه محذور ثبوتی و گاه محذور اثباتی است، مثال غصب، محذور ثبوتی و مثال محکومیت به عدم تذکیه، محذور اثباتی است.