نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 231

صفحه 231

داشت، به خاطر این بود که تابع بدن بوده و بالتبعیه حکم حرمت نظر را داشته است، اما بعد الانفصال موضوع سابق از بین رفته و اگر در حرمت و عدم حرمتش شک کنیم، نمی توانیم استصحاب جاری کنیم.

برای تحقیق در جریان استصحاب در این مسئله لازم است دو کلام از شیخ انصاری را در رسائل و توضیح مرحوم آقای داماد را دربارۀ آنها با عنایت به مبنای ایشان در بقاء موضع در باب استصحاب نقل کنیم.

3) دو کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) در وسائل در بحث استصحاب

مرحوم شیخ (ره) در فرائد دو مطلب بیان می فرمایند که اگر دقت نشود ممکن است این تصور پیش بیاید که با هم ناسازگار می باشند و یک نوع تنافی در آنها هست.

در بحث اتحاد موضوع می فرمایند که موضوع را باید از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاک است که آیا موضوع در قضیۀ متیقّنه با موضوع در قضیّۀ مشکوکه یکی است یا خیر، و در اینجا به لسان دلیل اعتنا نمی شود. مثلاً در متغیّر، قبل و بعد از زوال تغیّر در نظر عرف یک موضوع می باشد و تغیّر و عدم آن از حالات موضوع می باشد، چه موضوع در دلیل، به شکل قضیۀ شرطیه باشد «الماء اذا تغیّر» یا به شکل موصوف «الماء المتغیّر»، این تعابیر فرقی از حیث اتحاد و عدم اتحاد در قضیّۀ ندارند.

اما ایشان در بحث زمان و زمانیّات می فرماید که اگر زمان در دلیل به نحو قید اخذ شده باشد، نمی توان حکم را از زمانی به زمان دیگر سرایت داد، ولی اگر به شکل ظرف اخذ شده باشد، در این صورت، اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نخواهد بود، پس، در این صورت، زمان، حالت و ظرف برای موضوع خواهد بود، پس، ملاک در تشخیص ظرفیت یا قیدیّت زمان، چگونگی اخذ آن در دلیل می باشد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه