نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 233

که شخصیّتش موجود است و لو اینکه حالاتش عوض شود، مانعی در جریان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوی که در لسان دلیل اخذ شود مانعی برای جریان استصحاب نخواهد بود، ماء متغیّر نجس است، این ماء و لو اینکه بعداً تغیّرش زایل شود، به حکم استصحاب نجس خواهد بود، و اینکه در دلیل موضوع به نحو شرطی «الماء اذا تغیر» یا وصفی «الماء المتغیر» اخذ شود، تأثیری در جریان و عدم جریان استصحاب ندارد. اما اگر موضوع، افعال مکلفین باشد که ماهیات آنها موضوع برای احکام تکلیفیه قرار می گیرد، در این صورت، چون توسعه و تضییق ماهیت به دست خود شارع است، در نتیجه باید رجوع به دلیل کنیم که آیا این حالت به صورت قید است یا ظرف، اگر به صورت قید باشد، ماهیت مقیده به یک قید، با ماهیتی که با قید دیگر همراه است، فرق می کند و جائی برای استصحاب نیست.

بنابراین، جمع بین دو کلام شیخ (ره) روشن می گردد، کلام ایشان در بحث بقاء موضوع که نظر عرف را ملاک دانسته اند، در جائی است که حکم به موضوع خارجی سرایت کند، و در بحث استصحاب زمان و زمانیات که به دلیل مراجعه کرده اند، در جائی است که حکم روی ماهیت رفته و به خارج سرایت نمی کند.

با توجه به تفصیل مرحوم آقای داماد (ره) در مسئله جاری نیز می توان گفت که موضوع حرمت، نظر دست اجنبیّه است و این دست چه متصل و چه منفصل باشد، از حیث وجود خارجی یکی است، پس، می توان استصحاب حرمت نظر را جاری ساخت.

5) مبنائی دیگر در باب استصحاب و مناقشۀ مرحوم آقای داماد (ره) در آن

برخی در اینجا بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه(1) فرق گذاشته اند و گفته اند