نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 239

می رود با زوال عنوان، ذات خارجی متعدد نمی شود، کلامی متین است ولی نتیجه ای که از آن گرفته می شود یعنی جریان استصحاب، خواه عنوان واسطه در ثبوت باشد یا واسطه در عروض، ناتمام است، زیرا هر چند موضوع همان موضوع سابق است ولی محمول همان محمول نیست، چون حکمی که ذاتاً مربوط به عنوان است و به جهت اتحاد عنوان با معنون خارجی، به معنون نسبت داده می شود، پس از زوال عنوان قطعاً از بین رفته است و اگر معنون خارجی همان حکم را داشته باشد، شخص حکم قبل نیست بلکه سنخ آن و مماثل آن است.

ذکر یک مثال در روشن شدن بحث مفید می باشد. اگر عالم بما هو عالم، وجوب اکرام داشته باشد و زید عالم خارجی به جهت اتحاد معنون با عنوان، حکم وجوب اکرام داشته باشد، حال اگر علم زید زایل شد ولی احتمال دهیم که به جهت سیادت وی، وجوب اکرام او همچنان پابرجا باشد، در اینجا هر چند موضوع همان موضوع است و زید همان زید سابق است و تغییر در اوصاف زید همچون علم، جهل، پیری، جوانی، زیبایی، زشتی و... زید را متعدد نمی سازد، ولی حکم تغییر می کند، وجوب اکرامی که به مناط عالم بودن زید است، غیر از وجوب اکرامی است که به مناط سیادت وی ممکن است در کار باشد.

پس، استصحاب شخصی جاری نیست، البته اگر استصحاب کلی قسم ثالث را صحیح بدانیم، در اینجا می توان استصحاب را جاری دانست، ولی اصولیونی همچون مرحوم آقای داماد (ره) که استصحاب کلی قسم ثالث را ناتمام می دانند، در اینگونه موارد نمی توانند به استصحاب تمسّک جویند.

3) مبنای استاد مد ظلّه در این بحث

به نظر ما فرقی نیست بین اینکه عنوان حیثیت تعلیلی باشد و حکم بر معنون برود یا عنوان حیثیت تقییدی بوده و معروض احکام، عناوین بوده و به جهت اتحاد عنوان با معنون، حکم را به معنون نسبت دهیم، بلکه نکتۀ دیگری را باید در نظر