نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 242

استصحاب در کار نیست.

پس، ذکر این کلام در اینجا که اگر شک در موضوع بکنیم، نمی توانیم استصحاب جاری کنیم، صحیح نیست، چون اگر موضوع ثبوتی را تشخیص ندهیم و احتمال بقاء آن را هنوز بدهیم، از آنجا که موضوع ثبوتی احتمالاً با این معنون خارجی متحد است و در فرض اتحاد، حکم سابق بشخصه، باقی است، پس، استصحاب در معنون خارجی جاری است.

خلاصه، در جائی هم که عنوان حیث تقییدی باشد، نباید به لسان دلیل نگاه کنیم و بین دو جملۀ «الماء المتغیّر نجس» و «الماء نجس اذا تغیّر» فرق بگذاریم، بلکه در جملۀ اول هم می توان استصحاب جاری ساخت اگر احتمال دهیم که موضوع ثبوتی اعم از «الماء المتغیر فی حین تغیّره» باشد، بنابراین، مهم، بقاء عناوین ثبوتی است که واقعاً موضوع حکم است نه بقاء عناوین مأخوذ در دلیل.

4) تطبیق مبنای اصولی استاد مدّ ظلّه بر بحث فقهی

حال بحث اصولی فوق را در مسئلۀ فقهی مورد نزاع پیاده می کنیم، دست زن نامحرم را در نظر بگیرید، در زمان سابق که این دست به بدن زن متصل بود، نگاه به آن از مصادیق عنوان محرّم نگاه به مرأه بود و جایز نبود، حالا هم که دست از بدن جدا شده و احتمال حرمت می دهیم، آیا الزاماً باید حرمت آن به ملاک جدیدی باشد، آیا احتمال ندارد که همان ملاک سابق اکنون هم پابرجا باشد؟ وجداناً چنین احتمالی در کار می باشد، یعنی محتمل است جزئیت دست برای بدن زن نامحرم در حال اتصال اثری در دست گذاشته باشد که پس از زوال اتصال هم آن اثر باقی باشد، بنابراین، حرمت نگاه به دست، همان حرمت سابق است و استصحاب