نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 263

چهار وجه در مسئله است به این معنا که ممکن است به چهار صورت برای واجب الاجتناب بودن آن زن یا لزوم ستر از آن مرد استدلال شود که مرحوم سیّد یکی از آن چهار صورت را پذیرفته است.

وجه اول؛ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه

در میان ادله، عموماتی چون «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» و «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» داریم که استثناهائی دارند، افرادی که مشخصاً داخل در عام یا داخل در استثناء هستند، روشن است، فردی که مشتبه است و مشخص نیست که داخل در عام است یا مستثنی، از باب تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه حکم می کنیم که داخل در تحت عام است و غضّ بصر از فرد مشتبه بر مکلف لازم است.

توضیح این وجه و مبنای مرحوم سیّد (ره)

مرحوم سیّد (ره) با اینکه تمسک به عام در شبهات مصداقیه را در ملحقات عروه جایز می دانند، در اینجا می فرمایند ما لزوم اجتناب از نظر یا لزوم ستر را از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه نمی گوییم، نه از این جهت که از آن مبنا عدول کرده باشند، بلکه به خاطر اینکه بحثی در کفایه است و آن اینکه آیا اگر مخصص منفصل باشد و مردد بین اقل و اکثر گردد، بازهم تمسک به عام جایز است یا نه؟ اگر دلیل عام «اکرم العلماء» و دلیل خاص منفصل «لا تکرم الفساق منهم» بود، در مورد زید امر مشتبه شد، نه از باب شبهۀ مفهومیه که ندانیم معنای فسق چیست، بلکه از باب شبهۀ مصداقیه یعنی نمی دانیم او فاسق است یا نه؟ چون مرتکبین کبائر یقیناً فاسقند و نمی دانیم زید مرتکب کبیره هست یا نه؟ مرحوم آخوند (ره) می فرمایند: نمی توان در چنین مواردی به عام تمسک جست، ولی صاحب عروه جایز می داند.

در اینجا که نگاه به فرد مشتبه را جایز نمی دانند، به عنوان مصداق آن بحث