نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 266

مورد توجه عرف نیست و نمی توان چنین اموری را در فقه پیاده کرد. مرحوم آقای بروجردی (ره) نیز نظرشان همین بود.

- اشکال دوم:

در استصحاب، علاوه بر اینکه اتحاد موضوع در قضیۀ متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است، اتحاد محمول نیز لازم است. عرف همانطور که موضوع را متحد می داند، باید محمول را هم متحد بداند. اگر فردی زائل شود و فرد دیگری جایگزین آن گردد، جریان استصحاب در چنین مواردی مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است که معمولاً آقایان جاری نمی دانند. در مسئلۀ جاری، عدم شیء به عدم موضوع با عدم شیء به عدم محمول، در نظر عرف دو عدم است گوئی عدمی زائل شده و عدم دیگری احتمالاً جایگزین آن شده است. پس، استصحاب عدم ازلی چون از نظر عرف، عدم ها با هم متفاوت است و مبتنی بر جریان استصحاب کلی قسم ثالث است، و ما هم آن را جاری نمی دانیم، با اشکال روبرو است.

وجه سوم؛ مبنای مرحوم نائینی (ره)

این وجه را آقای نائینی فرموده اند و آن این است که اگر حکمی ترخیصی به یک امر وجودی معلّق شد، از التزامات عرفی آن این است که مشکوک آن را در حکم معدوم می دانند و می گویند جواز در کار نیست، بر همین مبنا بزرگان در باب فروج، دماء و اموال قائل به احتیاط شده اند نه برائت، چون در این امور، حکم ترخیصی بر یک امر وجودی متعلق بوده است و چون امر وجودی محرز نشده، لذا حکم به احتیاط صادر کرده اند.

مناقشۀ استاد (مد ظلّه)

این ادعا قبل از ایشان هیچ سابقه ای ندارد و شاگردان ایشان نیز آن را نپذیرفته اند، اگر در باب دماء و فروج و اموال نیز احتیاط کرده اند، مشهور از باب