نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 268

فعلیت تغییر پیدا کند، قانون عقلاء این است که همان حکم اولی را اخذ می کنند، چرا که تا عنوان مزاحم ثابت نشده، نمی توان ترتیب اثر داد. مثلاً غیبت ذاتاً حرام است، نمی دانیم آیا عنوان مزاحمی پیدا شده تا غیبت را مجاز نماید؟ تا عنوان مزاحم ثابت نشده، غیبت به حرمت ذاتی خود باقی است، و احتمال وجود عنوان مزاحم کافی نیست.

مرحوم سیّد (ره) می فرمایند: بر اساس قاعدۀ مقتضی و مانع در این بحث حکم به وجوب اجتناب از مورد مشتبه می کنیم، رسم قانون گذاری در همۀ کشورها همین طور است. مثلاً در مجلس قانون می گذارند که نباید جنس قاچاق وارد کشور شود چون برای اقتصاد کشور خطرناک است. سپس، با مزاحماتی برخورد می کنند و به آن قانون تبصره می زنند و مستثنیاتی قرار می دهند. یا چون کشور احتیاج به نیروی نظامی دارد، قانون می گذارند که همه باید یک دورۀ نظام عمومی ببینند.

سپس، ملاحظه می کنند عده ای که مشغول تحصیل هستند، اگر به سربازی بروند، امور فرهنگی با اختلال روبرو می شود، به خاطر تزاحم، استثناء می کنند و تبصره می گذارند. چنین تبصره هائی که به خاطر ملاک های مزاحمی از قانون قبلی استثناء زده می شوند، به عنوان یک دلیل منفصل باید احراز شوند، تا عنوان مزاحم احراز نشود، مجوزی برای استثناء نیست و طبق قاعده باید به همان دلیل اولی اخذ کنیم.

می فرمایند: از این جهت تفاوتی بین استثنای متصل و منفصل نیز نیست، حکم دلیل منفصل روشن تر است. لذا ایشان بر اساس قاعدۀ مقتضی و مانع در اینجا حکم به احتیاط می کنند.

مناقشۀ استاد (مد ظلّه)

ما در صغرای این فرمایش مناقشه داریم، گرچه اگر ملاک مزاحمی محرز شد، مستثنی است، ولی در مواردی برای شخص مکلف جایز نیست که خود را به باب تزاحم وارد کند. البته اگر شخص مضطر شد، خوردن شراب و میته حلال می شود و