نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 273

نیست، باید در غیر وجه و کفین احتیاط کند، ولی ما چون تفصیل قائل نشدیم، حکم به جواز می کنیم.

5) ادامۀ مسئله 51 عروه:

اشاره

«و ان کان الشک فی کونه بالغاً او صبیّاً او طفلاً ممیّزاً او غیر ممیّز ففی وجوب الاحتیاط وجهان: من العموم علی الوجه الذی ذکرنا و من امکان دعوی الانصراف و الاظهر الاوّل».

اگر نداند که منظور الیه بالغ است یا صبی، ممیز است یا غیر ممیّز، آیا می توان به عمومات تمسک کرد و گفته شود در غیر موارد استثناء می توان به عمومات تمسک نمود؟ یا ادلۀ غض و امثال آن اساساً انصراف به بالغین دارد؟ می فرمایند: اظهر این است که چنین انصرافی در کار نیست، از آیۀ شریفۀ «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» استفاده می شود که اطفال نیز داخل در عام هستند، پس، همان احتمال اول اظهر است.

اشکالی بر مرحوم سیّد (ره)

اشکالی که به ایشان شده، اشکال واردی است، و روشن است که اگر حالت سابقه داشته باشد، قاعدۀ مقتضی و مانع جاری است، یکی از مستثنیات زن شخص است، و نمی داند طلاق داده یا نه؟ استصحاب بقاء زوجیت جاری می شود، با اینکه زوجیت یکی از موارد استثنا است، و هکذا صغیر که یکی از مستثنیات است، در مستثنیات، قانون استصحاب مقدم بر قاعدۀ مقتضی و مانع است، در اینجا نیز عند الشک استصحاب بقاء صغر می شود.

ب) بررسی مسئله 51:

متن عروه:

«یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر، و لا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبه الی العوره حال النساء، و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمّد النساء فی النظر فی باب حرمه الاعانه علی الاثم».