نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 3

اجازۀ تغسیل غیر مماثل را نداده، و نیز از تناسب حکم و موضوع، استفاده می گردد که در اینجا هم محرم و مماثل مقدم است، عرف در اینجا مفسدۀ نوعی نظر یا لمس محرم و مماثل را کمتر از نظر یا لمس نامحرم می داند، و همین امر سبب می گردد که تا محرم و مماثل وجود داشته باشد، رجوع به نامحرم جایز نباشد.

نکتۀ چهارم: ایشان یکی از موارد استثناء را «معارضه کل ما هو أهم....» دانسته که تعبیر معارضه بر طبق استعمال لغوی ذکر شده و بهتر بود که تعبیر مزاحمه ذکر می شد که با اصطلاح اصول تزاحم هماهنگ باشد، همانطور که این را مرحوم آقای خوئی رحمه الله متذکر شده اند.

نکتۀ پنجم: ایشان «مزاحمه کل ما هو أهم» را ملاک جواز نظر دانسته اند، این تعبیر مسامحه آمیز است. زیرا مزاحمه با مساوی هم مجوز نظر است، بلکه اگر اهمیت شیء مزاحم، اندکی کمتر باشد به گونه ای که ما به التفاوت، لازم الاستیفاء نباشد، باز نظر جایز خواهد بود، همانطور که مرحوم آخوند رحمه الله در کفایه در بحث اجزاء اوامر اضطراری فرموده اند که اگر امر اضطراری وافی به تمام مصلحت امر اختیاری باشد، مجزی است، همچنین اگر وافی به مقداری باشد که ما به التفاوت الزام آور نباشد، امر اضطراری، اجزاء در پی دارد. در بحث تزاحم هم مسئله همین طور است که اگر مقدار کسری امر مزاحم اندک باشد و ذاتاً لازم المراعاه نباشد، تخییر در کار است.

آنچه در اینجا باید بحث کنیم، نسبت عناوین استثناء شده با هم است که ذیلاً به آن می پردازیم.

3) نسبت عناوین استثناء شده و طرح یک سؤال:

مصنّف قدس سرّه در اینجا چهار عنوان را استثناء کرده است: 1 - مقام معالجه 2 - مقام ضرورت 3 - صورت مزاحمت 4 - مقام شهادت. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا نمی توان تمام این عناوین را مصادیق یک عنوان جامع بدانیم که آن مسئلۀ اهم و