نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 33

3) دلیل دوم: عموم فساد

در صورتی که نظارت بر زنا بر کسی که می خواهد بعداً شهادت بدهد، حرام باشد و شخص عادل نتواند نگاه کند، زنا قابل اثبات نیست و حدود الهی جاری نمی شود و نتیجۀ آن فراگیر شدن فساد است و این فساد به طور جدّی جامعه را تهدید می کند. پس، باید شاهد عادل جایز باشد که به منظور شهادت دادن به زنا، ناظر زنا باشد.

4) نقد استاد مد ظلّه

به نظر می رسد نظارت بر زنا ذاتاً از دو ناحیه اشکال دارد؛ 1 - نگاه به فروج 2 - تفحّص از عیوب مسلمین، و هیچ کدام از این دو جهت ذاتاً جایز نیست. بلی اگر در جامعه ای مفسدۀ زنا فراگیر شود به طوری که با تربیت و نصائح اخلاقی جلوی شیوع زنا گرفته نشود، به عنوان ثانوی نظارت بر زنا مانعی ندارد. این حکم همیشگی نیست بلکه مقطعی و از باب تزاحم اهم و مهم است و اختصاص به همان شرایط دارد.

از حکم این مسئله حکم دو فرع دیگر نیز روشن می گردد:

نگاه کردن به فروج برای شهادت تولد کودک، و نظر به پستان برای اثبات رضاع ذاتاً جایز نیست ولی چنانچه ضرورتی پیش آید مثلاً اثباتِ نسبت متوقف بر نگاه نامحرم باشد، جایز می گردد، زیرا از مذاق شارع مقدس معلوم می شود که اگر نسبت مختلط گردد و در نتیجه شخص با محارم رضاعی خود ازدواج و مباشرت کند، مبغوض شارع مقدس است هر چند در این کار معذور باشد، و لا اقل محتمل است که اختلاط انساب به مقدار نگاه به نامحرم یا در همان حدود، مفسده داشته باشد، بنابراین، اگر ضرورتی باشد و اثبات نسب متوقف بر نگاه نامحرم باشد، نظارت بر تولد بچه یا رضاع جایز می گردد.

بلکه اگر در معرض ازدواج و مباشرت بعدی هم نباشد، در بسیاری از اوقات،