نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 52

عقل از میان می رود، دیگر برای تخصیص حدیث رفع قلم مجالی نمی باشد.

3) بررسی اشکال اول مرحوم آقای خوئی قدس سرّه

این کلام مرحوم آقای خوئی (ره) از چند جهت محل تأمل است:

جهت اول: اصل مبنای ایشان در باب اوامر را در محل خود نپذیرفته ایم و اشکالات چندی بر آن وارد کرده ایم که مجال ذکر آنها در اینجا نیست. البته استعمال امر را در موارد استحباب، مجاز نمی دانیم، ولی استفاده وجوب را از باب اطلاق و از نوع تعدد دال و مدلول می دانیم که عقلاء امری را که با ترخیص همراه نباشد، کاشف از ارادۀ لزومیه می دانند، پس، امر به همراه اطلاق، دال و کاشف از لزوم است، تفصیل این بحث را به مباحث اصول وامی نهیم.

جهت دوم: اگر این مبنا را هم بپذیریم، ترخیص می باید تا وقت عمل بیان شده باشد و اگر تا وقت عمل ترخیصی نباشد، عقل بنابراین مبنا حکم به لزوم امتثال می کند. پس، در محل بحث می باید برای اطفال نابالغ به همراه آیۀ استیذان یا پس از آن و قبل از وقت عمل، ترخیص وارد شده باشد وگرنه عقل به لزوم استیذان حکم می کند و در نتیجه با حدیث رفع قلم معارض شده و باید حدیث را تخصیص زد.

جهت سوم: در ذیل آیۀ شریفه عبارت «ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ » دیده می شود که مورد بحث ایشان قرار نگرفته است. معنای این ذیل این است که پس از این سه وقت، شما و آنها مسئولیت ندارید، و مفهوم آن این است که در این سه وقت، هم شما و هم آنها مسئول هستید. در این ذیل کلمۀ جناح که به گفته برخی معرّب گناه است، بکار رفته، دلالت این واژه بر حرمت ورود در آن سه وقت، دلالت وضعی است و همانند امر نیست که دلالت آن را از باب حکم عقل بدانیم. پس، مبنای مرحوم آقای خوئی (ره) در باب اوامر برای پاسخ به این قطعه از آیه کفایت نمی کند و باید به گونۀ دیگر دربارۀ آن بحث کرد که عرض خواهیم کرد.

ان قلت: منطوق جملۀ «لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن»، عدم گناه بر شما و