نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 3 صفحه 9

نیست، بلکه برای از بین رفتن اضطرار مریض، پزشک باید معالجه کند، اگر در این صورت هم شما در باب اکراه بخواهید قائل به حرمت شوید و جواز را غیر معقول بدانید، مسئله روشن نیست، چه مانعی دارد اگر شارع برای برطرف ساختن اکراه شخص اکراه شده، به شخص دیگر هم اجازه دهد که فعل محرّم ذاتی را مرتکب شود تا اکراه از مکره برطرف گردد؟ البته ما نمی گوییم که حتماً شارع چنین اجازه ای داده است، بلکه کلام ما این است که اجازۀ شارع به این معنای گسترده، هم در باب اضطرار و هم در باب اکراه از جهت ثبوتی معقول است و از جهت اثباتی هم می باید هر دو بررسی گردد و بحث اکراه واضح تر از بحث اضطرار نیست تا از حکم بحث اول، حکم بحث دوم روشن گردد، به خصوص نکته ای در مثال طبیب وجود دارد که حکم مسئله را از جهت قواعد روشن تر می گرداند و آن نکته عموم ابتلاء به این مسئله می باشد، هیچ بعدی ندارد که شارع برای برطرف ساختن دشواری و حرج عمومی جامعه، اجازه نظر یا لمس را به طبقۀ خاص پزشکان داده باشد، پس نامعقول خواندن و کلمۀ «لا یعقل» بکار بردن وجهی ندارد.

3) کلام مرحوم آیه اللّه حائری قدس سرّه:

مرحوم حاج شیخ در پاسخ این اشکال که با اینکه طبیب مضطر نیست بلکه بیمار اضطرار دارد، ادلۀ تجویز اضطرار چگونه می تواند نظر طبیب را شامل شود؟ می فرماید: ادلۀ اضطرار در هنگامی فقط شامل شخص مضطر شده و حکم شخص دیگر را شامل نمی شود که با جعل حکم جواز برای مضطر، مشکله حل شود و اضطرار برطرف گردد، اما اگر رفع اضطرار بر تجویز فعل محرّم برای شخص غیر مضطر نیز متوقف باشد، در اینجا به دلیل اقتضاء (و صوناً لکلام الحکیم عن اللغویه) حکم می کنیم که دربارۀ شخص دیگر هم تحریم برداشته شده است، ایشان فرموده اند شارع نخواسته مردم در اضطرار باشند و یک عمر در سختی بیماری قرار داشته باشند، برای برطرف شدن سختی بیماری، شارع اجازۀ مراجعه به طبیب و