نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 111

المدینه» اهل الکتاب ذکر شده است که باید ناصحیح باشد، زیرا در ذیل روایت حضرت به تفسیر آیه قرآن و بیان اشتباهی که در فهم آن مرتکب شده اند، پرداخته اند که نمی تواند ناظر به کلام اهل کتاب باشد، بلکه باید ناظر به کلام اهل مدینه باشد، و مراد مالک و اصحاب وی می باشند که وطی در دبر را جایز دانسته و به همین آیه هم برای جواز تمسّک جسته اند.

3) کلام مرحوم آقای خوئی - قدس سرّه -

مرحوم آقای خوئی می فرمایند در این روایت امام علیه السلام قول اهل مدینه را که درباره وطی در دبر گفته بودند: «لا بأس» رد می کند، در نتیجه امام علیه السلام اثبات بأس در این کار نموده که معنای آن حرمت می باشد، پس این روایت با روایت متقدّم که جواز این کار را ثابت می کند، متعارض است، و این دو دسته جمع عرفی ندارند و نمی توان روایه معمر بن خلاّد را حمل بر کراهت کرد، زیرا میزان برای جمع عرفی این است که دو روایت را بتوان با هم در یک جمله جمع کرد و تناقض و تهافت فهمیده نشود، و این ملاک در مقام موجود نیست زیرا نمی توان «لا بأس به» و «به بأس» را در یک جمله جمع نمود، بنابراین پس از عدم امکان جمع عرفی باید به کتاب مراجعه نمود به مقتضای آیۀ شریفه «فأتوهن مما امرکم الله» حکم به حرمت نمود، ولی در مقام راه حل دیگری وجود دارد که تعارض را برطرف می سازد و رجوع به کتاب را منتفی می کند و آن صحیحه ابن أبی یعفور است که تفصیل بین صورت رضا و عدم رضای زن داده است، این روایت شاهد جمع دو دسته روایات متعارض می باشد، بنابراین مشکل تعارض برطرف می گردد.

حاصل کلام ایشان 4 نکته است:

نکته اول: از روایت معمر بن خلاّد حرمت وطی در دبر استفاده می شود.

نکته دوم: میزان جمع عرفی بین دو روایت، امکان جمع نمودن آنها در یک کلام است (و این میزان در روایت ما وجود ندارد)،