نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 12

است و عنوان مماثل و محرم مستثنی بوده و از باب مانع است و وقتی مقتضی قطعی است تا مانع احراز نشده، باید بر طبق مقتضی - به فتح - عمل نمود.

وجه سوم: مبنای مرحوم آقای نایینی: تعلیق امر ترخیصی به یک امر وجودی عرفاً اقتضا می کند که تا امر وجودی احراز نشده ترخیصی در کار نیست و باید اجتناب نمود.

وجه چهارم: استصحاب عدم ازلی: در تمام موارد ترخیص که مخصّص امر وجودی است این وجه ذکر می گردد، تقریب این وجه در مقام این است که طرف مقابل یک زمان موجود شده، قبل از وجود، عنوان مماثل بر وی صدق نمی کرده، حال هم که موضوع موجود شده نمی دانیم عدم ازلی تبدیل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گردیده یا نه ؟ استصحاب عدم ازلی را جاری می کنیم، یا در شک در محرمیت و عدم آن، چون عناوین خاصه به جهت محرمیت همچون عنوان مادر، خواهر،... اوصاف وجودی هستند که قبل از وجودِ زنی که طرف روبروی ما قرار دارد، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به این اوصاف نبوده است، و پس از وجود زن، استصحاب عدم تحقق این عناوین را به نحو استصحاب عدم ازلی جاری می کنیم و نتیجه می گیریم که هنوز هم متصف به این اوصاف نیست قهراً حکم مستثنی منه (لزوم تستّر و حرمت نظر) ثابت می گردد.

2) بررسی وجه دوم

در مورد قاعده مقتضی و مانع و تطبیق آن در این مسئله دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: چه دلیلی وجود دارد که در همه جا عام مقتضی است و خاصّ مانع ؟ بلکه تخصیص می تواند به جهت تلخیص در عبارت باشد، یعنی ممکن است عام دو دسته افراد داشته باشد: یک دسته اقتضای حکم داشته باشند و دسته دیگر اصلاً اقتضای حکم نداشته باشند، ولی چون اگر بخواهیم تمام افراد اقتضادار را ذکر کنیم عبارت طولانی می شود، از جملۀ استثنا استفاده می کنیم، مثلاً اگر گفته شود