نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 122

صفحه 122

ما در این روایت مطرح شده است. به علاوه کلام حضرت در ردّ نظر اهل مدینه(1) یعنی مالک، فقیه مدینه می باشد که برای جواز به همین آیه «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ...» استدلال می کرده است و بعید می نماید که گفته شود که حضرت می خواسته اند با قبول مدّعای وی تنها مدرک استدلال او را مردود بشمارند، بلکه ظاهر روایت آن است که امام (علیه السلام) در مقام ردّ مدعای اهل مدینه با ایجاد خدشه در مستند آن بوده است.

ب - راه جمع دوم (مرحوم نراقی ره)

مرحوم نراقی در مستند روایت معمّر بن خلاّد را حمل بر تقیّه کرده و فرموده که این روایت در مقام تقیه صادر شده است.

نقد جمع دوم:

ولی حمل روایت بر تقیّه نیز بسیار مستبعد است. زیرا تقیه در مقام اضطرار مطرح می شود و در اینجا اضطراری در کار نبوده است، زیرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح کرده مورد بحث و سؤال قرار می دهند و کسی از آن حضرت سؤال نکرده بوده است تا الزامی برای طرح مطلب حاصل شده باشد. در این صورت با فرض عدم اضطرار، مجوّزی برای ایجاد مقدّمات مطلبی خلاف واقع (به عنوان ثانوی) وجود نخواهد داشت، بنابراین مجالی برای حمل روایت بر تقیه یا عناوین ثانویه دیگر وجود ندارد.

به نظر ما میان روایات مزبور به دو صورت می توان جمع نمود:

ج - راه جمع سوم: (روایت معمّر دلالت بر اصل مبغوضیّت دارد نه بر حرمت)

روایات متعددی که وطی در دبر را تجویز کرده، دال بر اصل ترخیص آن است و در واقع این توهم را که فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتی باشد، رد می کند و در فتاوای فقها نیز حرام ذاتی قلمداد نشده است. ولی این نکته ملازمه با نفی کراهت


1- (1) در معدودی از نسخ به جای تعبیر «اهل المدینه»، «اهل الکتاب» آمده که درستی آن بعید به نظر می رسد، زیرا استدلال امام - علیه السلام - و استناد او به آیات با اهل کتاب مناسبت ندارد و در بیشتر نسخ نیز «اهل المدینه» آمده است. بنابراین نمی توان به نقل مزبور (اهل الکتاب) اعتماد و استناد کرد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه