نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 123

آن ندارد و ممکن است ثبوتاً مکروه باشد. از سوی دیگر، حدیث معمّر بن خلاّد نظر پیروان مالک را که حتی آن را مکروه هم نمی دانستند (شاهد آن این که به آیۀ شریفه که هر گونه منعی چه تحریمی و چه تنزیهی را برداشته، استناد کرده اند)، مردود دانسته و فرموده که این آیه اصلاً به مطلب مزبور ناظر نیست. همچنین به موجب این حدیث این نظرِ آنان که خواسته اند از آن بالمره نفی بأس نموده آن را مباح بشمارند، نادرست قلمداد شده است. زیرا مراد اهل مدینه از «لا بأس» ظاهراً نفی بأس به طور کلی است، به طوری که حرمت و کراهت هر دو نفی می گردد. پس روایت معمّر دلالت بر اصل مبغوضیت می کند نه حرمت، پس منافاتی با ادله جواز ندارد. بنابراین می توان میان این ادله چنین جمع کرد که وطی در دبر حرمت ذاتی ندارد، ولی کراهت دارد و برای جواز هم نمی توان به آیۀ شریفه استدلال نمود، شاهد برای کراهت، روایات دیگری است که در جای دیگر بیان می کنیم.

د - راه جمع چهارم

از ادلۀ مجوزه استفادۀ جواز می شود. یعنی استفاده می شود که ذاتاً جایز است ولی آیا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار می رود و در نتیجه جلب رضایت او لازم نیست، همچنان که وطی در موضع دم یا سایر استمتاعات مانند تقبیل، همخوابگی و... این چنین است، یا آنکه از حقوق شوهر نیست و در نتیجه رضایت زن شرط است ؟ از روایت معمّر بن خلاّد برمی آید که مالک و اهل مدینه از آیۀ شریفه چنین استظهار می کرده اند که شوهر اختیار تام دارد و رضایت زن شرط نیست، یعنی از حقوق شوهر به شمار می رود (مانند وطی در فرج). حضرت فرموده اند که این استظهار نادرست است و آیه اصلاً مربوط به اثبات حق بودن آن برای شوهر نیست و بنا بر روایات از جمله همین روایت، حق بودن آن برای شوهر نفی شده است. به بیان دیگر مراد از نفی بأس از سوی پیروان مالک، عدم بأس به طور مطلق است، چه زن راضی باشد و چه نباشد. و حضرت این مبنا را مردود شمرده استناد به آیۀ شریفه