نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 125

فیض (ره) را خلاف ظاهر دانسته، به نظر ما استظهار او اگر مطابق با ظاهر روایت نباشد، لااقل خلاف ظاهر نیست و کاملاً درست به نظر می رسد.

ب - راه جمع دوم (مرحوم آقای حکیم «ره»)

مرحوم آقای حکیم این دو روایت را این گونه جمع کرده اند که حضرت برای پاسخ به اصل سؤال به آیۀ «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» استناد کرده اند، اما استناد حضرت به این آیه از باب مجارات و اقناع خصم می باشد، یعنی امام (علیه السلام) خود معتقد به این مطلب نبوده اند، ولی از آنجا که طرف، آیه را دلیل بر جواز می دانسته، امام (علیه السلام) مطابق با رأی او استدلال فرموده است.

نقد جمع دوم:

ولی این جمع ایشان را نمی توان پذیرفت. زیرا از سؤالی که راوی کرده، معلوم می شود که وی در حکم جواز، اشکال داشته و طبعاً با استناد به آیۀ «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» برای جواز موافق نبوده است و لذا پرسیده «فأین قول الله عزّ و جلّ...»، بله اگر خصم از پیروان مسلک مالک بود و دلالت آیه را بر جواز قبول داشت، در این صورت حمل سخن امام (علیه السلام) بر اقناع و مجارات ثبوتاً ممکن بود، ولی صدر حدیث به روشنی چنین فرضی را نفی می کند. بنابراین هیچ الزامی برای امام (علیه السلام) وجود نداشته که به مطلبی خلاف واقع، که خود آن را قبول نداشته، استدلال فرماید. بنابراین کلام مرحوم آقای حکیم را نمی توان پذیرفت.

ب) بررسی استدلال به «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ» برای حرمت:

1) استدلال قدما به آیه برای حرمت

مراد از امر در «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ» امر به اعتزال از قبل است. حال مراد از محیض یا مفهوم اسم مکان است همچنان که مرحوم محقّق (ره) در معتبر فرموده، در این صورت مراد این آیه اجتناب از موضوع الدم خواهد بود، و یا این که مراد از محیض، حالت حیض (اسم زمان) است که در این فرض می توان گفت که مراد از اعتزال، اعتزال و اجتناب کلی و کامل، که در میان مجوس و... رسم بوده، نیست.

بلکه مراد از آن اعتزال جزئی است و به فعل متعارف یعنی مقاربت در قُبل انصراف