نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 126

دارد. بنابراین می توان گفت که یا مفهوم محیض موضع الدم و فرج است یا اعتزال در محیض بدان انصراف دارد. در هر حال، «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ» متضمّن تجویز همان کاری است که با امر به اعتزال، حکم حرمت یافته بود که مفهوم این تعبیر آن است که اتیان در غیر موضع دم حرام می باشد.

2) پاسخ طبری به استدلال مزبور

طبری (متوفای 310) به این استدلال خرده گرفته که اگر چنین باشد که تحلیل مذکور در «فَأْتُوهُنَّ» همانند تحریم ذکر شده در «فَاعْتَزِلُوا» اختصاص به فروج داشته باشد، مفهوم آن این است که همۀ استمتاعات دیگر در حال حیض حلال باشند، ولی پس از پاکیِ زن حرام باشند و این مطلب بر خلاف اجماع مسلمین از شیعه و سنی است.

3) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به طبری در تقریب قول قدما

ایراد وی وارد نیست، زیرا هرگاه مثلاً در رسائل عملی در صدد بیان احکام حائض باشند یا فردی از احکام حائض سؤال کند، مراد آن است که حائض چه حکمی دارد نه اینکه «حائض بما أنّه مکلّف»، واجد چه احکامی است ؟ درست است که برای حائض دروغ و غیبت و ایذاء و... حرام و زکات و خمس و امر به معروف و نهی از منکر واجب می باشد، ولی اینها به احکام حائض (بما انه حائض) مربوط نمی شود. در اینجا هم مراد از «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ» احکام مربوط به تمتعات از حائض و موضع حیض است نه هر حکمی که حائض دارد، هر چند به عنوان انسان یا مکلّف می باشد، بنابراین از آنجا که سؤال از تمتعات از فرج در حال حیض بوده، حکمی که بیان شده (اعتزال) هم مربوط به آن است. بنابراین اصولاً امر «فَاعْتَزِلُوا» نسبت به حکم تمتّعات دیگر، نفیاً یا اثباتاً ساکت است و آن تمتّعات حکم پیشین خود را به سبب حیض از دست نمی دهند. یعنی تمتّعاتی که پیشتر حلال بوده، اکنون هم (پس از حیض) حلال است و اگر قبلاً حرام ذاتی بوده، الآن هم حرمت دارد. امّا ذیل آیه که فرموده «فَأْتُوهُنَّ» اتیان اعم است هم شامل اتیان در قبل می شود