نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 14

می توان این امثله را به امثلۀ مشابه دیگر تبدیل کرد که در آن استصحاب جاری نباشد و آن در جایی است که توارد حالتین در کار باشد، مثلاً اگر اطاقی در ساعاتی از اول شب تاریک بوده و در ساعاتی روشن؛ و ما در متقدم و متأخر از این دو شک داشته باشیم، و تاریکی هم از اموری است که مقتضی استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف می گردد، آیا به صرف احتمال وجود مقتضی می توان حکم به تاریک بودن اطاق کرد؟ قطعاً چنین نیست.

3) مورد جریان قاعده مقتضی و مانع و عدم تطبیق آن بر مقام

ما قاعده مقتضی و مانع را در جایی جاری می دانیم که ملاک ذاتی حرمت وجود داشته باشد و شک داشته باشیم که آیا عناوین ثانویه ای در کار است که فعلیت این ملاک را از بین ببرد یا نه ؟ مثلاً غیبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جایز می گردد، شک در حدوث اضطرار، مجوّز غیبت نیست و در این گونه موارد بنای عقلا بر عمل به مقتضی است و باید عنوان ثانوی احراز گردد تا از به فعلیت رسیدن ملاک ذاتی جلوگیری کند، در این موارد قاعده مقتضی و مانع - کبرویا - درست است، ولی بر این بحث تطبیق نمی گردد، زیرا در جایی که مسئله تزاحم عنوان ثانوی با عنوان اولی در کار است، انسان نمی تواند اختیاراً خود را در موضوع عنوان ثانوی داخل کرده تا به ناچار ملاک ذاتی و مصلحت واقعی فوت گردد، مثلاً در هنگام اکراه، خوردن شراب جایز است، ولی انسان نمی تواند جایی برود که می داند او را مجبور به خوردن شراب می کنند، زیرا تفویت مصلحت واقعی به حکم عقل جایز نیست(1).

حال با توجه به این نکته می گوییم آیا عناوین استثنا شده در آیه غضّ از این باب