نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 141

روایت ابان و روایت فتح بن یزید جرجانی(1)) و دسته سوم روایات؛ حمل بر تقیه گردیده است مانند روایت سریر(2) که مطابق تحقیق حمل کردن روایت بر کراهت مقدم بر حمل بر تقیه می باشد. و در دسته چهارم روایات؛ امکان حمل بر تقیه نمی باشد و ظهور در کراهت دارد. مانند روایت أبو بصیر(3) و روایت دعائم عن علی «علیه السلام»(4).

نتیجه:

با توجه به اینکه حد اقل سه روایت ظاهر در کراهت می باشند (روایت سدیر، روایت أبو بصیر و روایت دعائم) و اشتهار عظیم در فتاوی فقهای عظام بر کراهت است، استظهار کراهت از مجموع روایات خالی از وجه نیست هر چند به سند تک تک روایات وثوق و اطمینان وجود ندارد و چون تعبیر این روایات «حرام» می باشد در مقام جمع با روایات مجوزه حمل بر کراهت شدیده می شود(5).

تذکر یک نکته:

در عده ای از کتب مانند مهذب البارع ابن فهد، جامع المقاصد محقق کرکی، مسالک شهید ثانی، کراهت وطی در دبر را به سید مرتضی نسبت داده اند ولی این نسبت صحیح نیست چرا که با مراجعه به کتاب میافارقیات سید مرتضی معلوم می شود ایشان در وطی در دبر مطلق حظر (اعم از حرمت و کراهت) را نفی کرده و حتی این مطلب را به اجماع طائفه نسبت داده اند(6).

1- (1) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النکاح، حدیث 4 و 10 - ج 20، ص 143 و 144، چاپ آل البیت
2- (2) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النکاح، حدیث 2 و 5 - ج 20، ص 142 و 143، چاپ آل البیت
3- (3) وسائل باب 72 از ابواب مقدمات النکاح، حدیث 9 - ج 20، ص 144، چاپ آل البیت
4- (4) جامع الاحادیث ج 20، ص 218 رقم 691
5- (5) ممکن است برای اثبات کراهت به قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن و اخبار من بلغ استناد شود، ولی بنا بر نظر استاد که در موارد مختلف مطرح گردیده است، این استناد صحیح نیست و استفادۀ مزبور از اخبار من بلغ دارای اشکال است.
6- (6) رسائل الشریف المرتضی - جلد اول - 300 - مسئلۀ 56 سید مرتضی می فرمایند: «و لیس فی ذلک شیء من الحظر و الکراهه، و الحجه فی ذلک اجماع الامامیه»