نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 148

الف) تکمیل تقریب مرحوم آقای خمینی قدس سرّه:

اشاره

بیان مرحوم آقای خمینی ره در مورد زیادی بودن «فی الاسلام» در فقیه و عدم جریان اصل عدم زیاده در اینجا (با آن که مراسیل وی را حجت می دانند) محتاج مقدمه دیگری است که باید ضمیمه شود و آن اینکه:

ما قبلاً مکرّر توضیح داده ایم که بسیاری از اصول مورد استناد علما همچون اصاله الظهور، اصاله الاطلاق، اصاله العموم، اصاله الحقیقه، اصاله عدم زیاده و... را نمی توان به عنوان ظن خاص، دارای اعتبار عقلایی و شرعی شمرد. چون در اکثر مواردی که توهم اعتبار این اصول شده است؛ یا اطمینان عقلایی به مراد متکلم وجود دارد و یا از محتملات دیگری که توجه به آنها موجب شک در مراد شود (نه احتمالاتی که بقدری ضعیف است که حکم عدم را داشته باشد) غفلت داریم. زیرا اگر به معنای کلام ظن داشته و توجه به محتملات دیگر داشته باشیم، برای کشف مراد سؤال خواهیم کرد. مثلاً اگر گفته شد «قال زید» و ما شصت درصد احتمال دهیم که مراد زید بن عمرو است و چهل درصد احتمال آنکه مراد زید بن بکر باشد، قطعاً سؤال خواهیم کرد که مراد کدام زید است و عقلا به احتمال شصت درصد اکتفا نمی کنند و آن را کاشف از اینکه مراد زید بن عمرو باشد، نمی دانند. و چنین نیست که از قاعده اوّلی در باب ظنون که عدم حجیّت است، اصول مربوط به باب الفاظ استثنا شده باشد. البته آنچه که گفته شد در فرض امکانِ کشفِ مراد متکلم (انفتاح) صادق است اما در فرض انسداد و عدم امکان کشف مراد (همچون سؤال کردن در مثال فوق) عقلا توسعه ای قائل می شوند. پس اگر مقدمات انسداد صغیر در باب الفاظ تمام باشد، خصوص اصول لفظیه ظنیه حجت خواهند شد و اگر مقدمات انسداد کبیر تمام باشد، طبعاً کلیّۀ ظنون، حجیّت خواهد داشت و اختصاصی به ظنون مربوط به باب الفاظ در کشف مراد نخواهد داشت. و ظنون لفظی و غیر لفظی در عرض یکدیگر خواهند بود و در نتیجه اگر ظنّی اقوی شد، طبعاً مقدم