کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 165

صفحه 165

به عدم وجود عبارت در اصل می کنیم، زیرا احتمال افزودن عبارتی که در اصل نبوده در اینجا بسیار قوی بوده و احتمال کاستن عبارت با فرض وجود آن در اصل، بسیار ضعیف و عرفاً منتفی است، زیرا اسقاط عمدی یا سهوی عبارت علیه السلام - مثلاً - توسط ناسخ شیعه بسیار نادر است و اصل، آن را نفی می کند. بنابراین اصاله عدم النقیصه، بلا معارض جاری می گردد.

بنابراین، محل بحث در دوران امر بین اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه این گونه موارد نیست، بلکه مواردی است که دو اصل اعتبار ذاتی داشته و تعارض آنها منشأ تردید ما گردیده است.

2) حکم تعارض اصاله عدم الزیاده و اصاله عدم النقیصه

در جایی که دو اصل فوق ذاتاً جاری باشد، آیا در مقام تعارض می توان یکی از این دو اصل را بر دیگری ترجیح داد؟ در پاسخ می گوییم که اصل ثابت کلی در این مسئله وجود ندارد. بلکه صور مسئله مختلف است و احکام مختلفی دارد، در اینجا دو صورت اصلی را طرح می کنیم که خود صورتهای فرعی دیگری را با خود خواهند داشت:

صورت اول: جایی که تنها احتمال غفلت در کار باشد.

صورت دوم: جایی که علاوه بر احتمال غفلت، احتمالات دیگر همچون اشتباه در فهم یا تعمد در کار باشد.

صورت اول: در جایی است که دوران امر ما بین سبق قلم و سقط است، در اینجا یا قلم ناسخ از سر غفلت کلمه ای را به عبارت افزوده یا به اشتباه کلمه ای را از متن کاسته است در اینجا اگر مناشئ متعارف زیاده سهوی همچون انس ذهن در کار نباشد(1) می توان سقط قلم را بر سبق قلم ترجیح داده و حکم کنیم که عبارت

1- (1) (توضیح بیشتر) گفتنی است که انس ذهن و تداعی معانی گاه اصاله عدم الزیاده را از اعتبار ذاتی می اندازد و گاه در ظرف تعارض أن را مرجوح می سازد و گاه منشأ توقف می گردد. این سه حالت، وابسته به عواملی همچون