نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 17

صفحه 17

بنابراین کلام مرحوم سید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را نمی پذیرد و به قاعده مقتضی و مانع توسل می جوید ناتمام است، چون بنا بر یک فرض (منفصل بودن استثنای مماثل) به هر دو می توان استناد جست، و بنا بر فرض دیگر (ادعای انصراف) هیچ یک از این دو قاعده جاری نمی شود و در هر حال تفکیک بین این دو وجه صحیح نیست.

ب): ادامه مسئله 50

1) متن مسئله

«و إذا شک فی کونه زوجه أولا، فیجری - مضافاً الی ما ذکر من رجوعه الی الشک فی الشرط - أصاله عدم حدوث الزوجیه و کذا لو شک فی المحرمیه من باب الرضاع...»

2) توضیح مسئله و بررسی آن

اگر انسان شک کند که طرف مقابل همسر اوست یا نیست ؟ در اینجا نیز مرحوم سید می فرمایند که علاوه بر وجه قبل (قاعده مقتضی و مانع) وجه دیگری هم در اینجا در کار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجیّت است، چون زوجیت امری حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالی برای استصحاب (آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلی که صحت آن محل کلام است) خواهد بود، همچنین در محارم رضاعی، چون رضاع امری است مسبوق به عدم، با استصحاب عدم تحقق رضاع حکم به نامحرمیت و در نتیجه حرمت نظر می شود.

کلام ایشان در مورد محارم رضاعی صحیح است ولی در شک در زوجیت

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه