نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 181

بررسی اختلاف متن در روایت ابن أبی یعفور و امکان اخذ به زیاده

پیشتر دیدیم که این روایت به چندین شکل نقل شده است. یکی از نقلهای آن متضمّن قید «اذا رضیت» بود و نقلهای دیگر که عمدتاً مرسل بودند، این قید را نداشتند. اگر تعارض میان دو نقل مختلف از حدیث واحد نبود، بلکه تعارض میان دو حدیث بود، ما به زیاده اخذ می کردیم و می گفتیم که در هیچ یک از آن دو نقیصه وجود ندارد، ولی با مراجعه به منابع حدیث ما درمی یابیم که حدیث واحد است؛ هر چند اختلافات جزئی دیده می شود. بنابراین حدیث به چند صورت نقل به معنا شده است و ما می توانیم مطمئن شویم که تنها یک قضیه اتفاق افتاده بوده است. بر این اساس امکان دارد که راوی بر مبنای ارتکاز یا عقیدۀ شخصی خود نسبت به این مسئله که همۀ تمتّعات از زن از حقوق شوهر نیست، قید رضایت را در نقل به معنا افزوده باشد. با توجه به این احتمال، دیگر امکان اخذ به زیاده وجود ندارد، پس:

اولاً: با توجه به تعارض احتمالات یعنی تعارض احتمال وقوع خطا در نقل قید مزبور توسط راویان با احتمال افزودن قید بر اثر نقل به معنا توسط یک راوی، نمی توان اصل عدم زیاده را بر اصل عدم نقیصه ترجیح داد بنابراین بر طبق مشرب مرحوم آقای بروجردی (قدس سرّه)، از آنجا که ما یقین داریم که یک قضیه است و یکی از این نقلها خطا است و خطا یا در زیاده واقع شده یا در سقط، نمی توان به قید زیاده اخذ نمود.

ثانیاً: بر فرض که یک احتمال بر احتمال دیگر ترجیح داشته باشد و ظن حاصل شود، ما این ظن را مادامی که به حد اطمینان نرسیده، حجّت نمی دانیم، هر چند در برخی موارد قائل به دلیل انسداد صغیر شویم. زیرا دلیل انسداد صغیر نسبت به این گونه موارد تمام نیست. و اگر مبنای مرحوم آقای بروجردی قدس سرّه را نیز نپذیریم و بگوئیم که این دو روایت حکایت از دو قضیه مختلف می کنند و باید معاملۀ مطلق و مقید با آنها کرد، بازمی گوئیم: دلیلی نداریم که نقل مشتمل بر زیاده مقدم باشد.