نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 183

بگوئیم که اینها نقلهای مختلفی از یک ماجرا می باشد، در هر صورت باید وقوع خطا را بپذیریم: یا خطا در عدم نقل قرینه یا خطا در سقط یا زیاده. پس بنا بر مبنای تعدد روایت هم نقل زیاده مقدم نیست و در هر حال نمی توان با این روایات وجود قید (رضایت) را اثبات نمود. البته، همچنان که قبلاً توضیح داده شد، ما مفاد «اذا رضیت» را از روایات دیگر استنباط می کنیم و نیازی به اخذ به این روایت (معتبرۀ ابن أبی یعفور) نداریم. زیرا از صحیحۀ معمر بن خلاّد و روایات دیگر استفاده می شود که مراد آیۀ شریفه «أَنّی شِئْتُمْ» آن نیست که همۀ تمتّعات از حقوق شوهر است و امام (علیه السلام) در ردّ مالک و اهل مدینه، که تمامی تمتعات و تصرفات را به استناد آیۀ شریفه از حقوق شوهر قلمداد می کردند، آن را مردود و نادرست شمرده اند. بنابراین در برخی تمتعات از جمله وطی در دبر، رضایت زن شرط است و تردید در وجود این قید برای جواز وجود ندارد.

ج) بررسی کراهت وطی در دبر:

1) ادله ای برای قول به کراهت

در مباحث پیشین گفته شد که دلیل بر کراهت وطی در دبر وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که بتوان ادله ای برای کراهت آن یافت؛ زیرا:

اولاً: شهرت فتوایی بسیار قوی بر کراهت وجود دارد و تمامی فقها به جز سید مرتضی (ره) و معدودی دیگر قائل به کراهت آن شده اند.

ثانیاً: چند روایت وجود دارد که از آن نهی کرده و با توجه به روایات بسیار دال بر جواز، این روایات در مقام جمع باید حمل بر کراهت شوند. البته روایات مزبور صحیح السند، نیستند، ولی با توجه به تعدّد آنها به ضمیمه فتاوای فقها می توان نسبت به صدور آنها اطمینان حاصل کرد. همچنین باید گفت که از تعابیر این روایات، که تعبیراتی از این قبیل دارند: «سفلت، سفل الله بک، ایاکم و محاش النساء و محاش نساء امتی علی رجال امتی حرام»، می توان کراهت شدیده را استنباط نمود، همچنان که بسیاری از فقها بدان قائلند.

2) بررسی احتمال تقیّه در روایات نهی کننده