نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 186

2) ادعای اجماع و شهرت بر جواز و نقد آن

شیخ طوسی در خلاف(1): «ما بین السره و الرکبه غیر الفرج، فیه خلاف، فعندنا انّه لا بأس به و اجتنابه افضل... دلیلنا أن علیه اجماع الفرقه» و شیخ در تبیان با کلمه «عندنا» و طبرسی و راوندی(2) در مجمع البیان و فقه القرآن با تعبیر «مذهبنا» بر جواز وطی در دبر حائض، ادعای اجماع کرده اند. صاحب جواهر نیز ضمن ادعای شهرت در مسئله فرموده: «کادت تکون اجماعاً: و کذا [یجوز الوطی] فیما بینهما [ای السره و الرکبه] حتی الوطی فی الدبر علی المشهور فی الجمله شهره کادت تکون اجماعاً(3)».

البته مطلب به این صورت که در جواهر آمده، نیست و هر چند که اشتهار جواز بین متأخرین قوی است و اکثر قوی متأخرین قائل به جواز می باشند ولی قول به حرمت در بین قدما قول شاذّی نبوده و ظاهر کلمات عده ای از قدما و برخی از متأخرین، عدم فرق بین مخرجین است.

3) استشهاد به کلمات فقهاء در تحریم غیر موضع دم

از ظاهر کلمات جماعتی زیادی از فقها استفاده می شود که فرقی بین موضع دم و دبر نیست و حکم به حرمت به نحو اطلاق کرده اند:

سید مرتضی قائل به حرمت استمتاع به ما بین سره و رکبه است. هر چند فتوای سید در دست ما نیست ولی بنا به نقل محقق در معتبر و علامه در مختلف (4)(و

1- (1) خلاف 69/1.
2- (2) البته عبارت راوندی در فقه القرآن خالی از اشکال نیست. ایشان در جایی جواز را موافق مذهب دانسته و در جایی فرموده، مسئله اختلافی است و در جای دیگر فرموده: الظاهر أنّ هذا - یعنی بین السره و الرکبه - أیضاً مباح. البته اختلافی بودن را می توان بر اختلاف بین المسلمین حمل کرد و منافاتی با اجماع امامیه نخواهد داشت. ولی موافق مذهب بودن با استظهارِ اباحه الظاهر، سازگار نیست. و لذا باید موافقت با مذهب را در کلام ایشان بر مذهب مشهور یا مذهب مختار و یا موافق اصول و قواعد بودن حمل نمود. نه اجماع مصطلح (فقه القرآن، 53:1.)
3- (3) جواهر الکلام 228/3.
4- (4) مختلف 346/1.