نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 193

بر کراهت کنیم. و این حمل به کراهت، اختصاص به این مورد ندارد، بلکه در تمام مواردی که در مراحل مختلفی نهی صورت گرفته، مراتب نهی تنزیهی است. مثلاً در منزوحات بئر که در روایات مقدار نزح، کم و زیاد ذکر شده، به غیر الزامی بودن حکم، حمل می شود.

در ما نحن فیه هم با توجه به اینکه در بعضی از روایات، فقط از استمتاع به قبل و موضع دم نهی شده و در روایت دیگر از ایقاب که شامل دبر نیز می شود، نهی گردیده و در روایت سوم از استمتاع به ألیتین و در چهارمی ما بین سره و رکبه نیز از مواضع ممنوع شمرده شده است؛ خود این اختلاف مراتب حکم، قرینه بر عدم الزامی بودن مراتب حکم می باشد. البته حرمت مباشرت در قبل حائض از مسلمات بین الفریقین است و در آن شکی نیست.

روایت چهارم:

روایتی است که از نظر سند معتبر بوده و شهید اول نیز طبق آن فتوای به کراهت داده است: «عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ما یحلّ له من الطامث ؟ قال: لا شیء حتی تطهر(1)». این روایت نهی از مطلق استمتاعات می کند. شهید اول این روایت را دال بر کراهت تمامی استمتاعات دانسته است. هر چند هیچ فقیهی را موافق ایشان نیافتیم.

البته این جمع که شهید فرموده و حمل بر کراهت کردن این روایت که مضمون آن حد اقل، ظاهر در کراهت شدیده است، بعید می باشد چون با توجه به مراتبی که در روایات آمده، کراهت جمیع استمتاعات باید یک کراهت قریب به حلیت باشد و این با «لا شیء حتی تطهر» که در پاسخ «ما یحل» آمده، سازگار نیست چون معنای روایت این می شود که «لا یحل من الطامث شیء حتی تطهر» و عرفاً به هیچ عنوان صحیح نیست که کراهتِ کاری را که مبغوضیتِ ضعیف دارد با تعبیر «لا یحلّ» بیان کنیم.