نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 197

مخالفت (یا موافقت) با عامه. حال چون در این روایات متعارض، یکی از آنها مطابق دلالت آیه است پس مرجَّح بر دیگر روایات است و مثبت قول سید أبو المکارم. این روایت همان است که قبلاً خوانده شد. روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله که سؤال می کند «ما یحل من الحائض» و حضرت در پاسخ می گوید «لا شیء حتی تطهر»(1) ظاهر این روایت، مثبِت نظر سید أبو المکارم است. اما جهت ترجیح این روایت از بین روایات متعارض، این است که طبق نظر سید أبو المکارم مراد از آیۀ «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ» یعنی در حال حیض و خون دیدن از زنان اعتزال کنید و معنای حقیقیِ اعتزال یعنی در انزوا قرار دادن و مطابق مبنای مشهور میان اصولیین اگر معنای حقیقی از لفظی اراده نشد، باید به اقرب مجازات تنزل کنیم و هکذا در خود مجازها ترتیب اقربیت باید ملاحظه بشود. حال مراد از آیه قطعاً آن انزوایی که ایام حیض در میان گبر و مجوس و جاهلیّت رایج بوده و حتی با زن حائض در زیر یک سقف هم نمی ماندند، نیست. چون خلاف شأن نزول و خلاف اجماع است.

پس اگر این معنای حقیقی اراده نشد، باید اقرب مجازات به این معنای حقیقی (انزوای کامل) مراد آیه باشد، و اقرب مجازات هم منع تمتع از زن حائض به هر شکلی حتی در حد تماس بدن با بدن است. حال اگر مراد از آیه چنین باشد، از میان روایات متعارض فقط روایت عبد الرحمن بن أبی عبد الله با مفاد آیه مطابقت دارد و مرجح، روایت می باشد و طبعاً نتیجه حرمت استمتاع از تمام بدن زن حائض خواهد بود.

بررسی استدلال فوق:

استدلال فوق در صورتی تمام است که بتوانیم چند مقدمه را قبلاً ثابت نمائیم:

اول آن که مراد از محیض در آیه مصدر باشد نه اسم مکان. قبلاً گفتیم که علامه و محقق و عده کثیری محیض را به معنای اسم مکان گرفته اند. حتی محقق می فرماید