نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 209

طائفه سوم (حرمت ما بین السره و الرکبه) مطابق عامه هم می باشد، چه مالک بن انس، فقیه مدینه که امام علیه السلام در این شهر زندگی می کرده اند و ابو حنیفه فقیه کوفه که اکثر سائلان از امام صادق علیه السلام از این شهر بوده اند، استمتاع از ما بین السره و الرکبه زن حائض را حرام می دانند، مالک بن انس از ناحیه دستگاه خلافت هم تأیید می شود و کتاب موطأ را به دستور منصور نوشته، بنابراین بسیار طبیعی است که روایاتی که این محدوده را ممنوع نموده حمل بر تقیه گردد.

پس این گونه روایات در بحث، نقش چندانی ندارند، بلکه مهم بررسی تعارض بین طائفه چهارم و پنجم و روایات بسیاری است که از وطی زن حائض با عناوین مختلف نهی کرده و بین روایاتی است که حرمت استمتاع را به موضع الدم تخصیص داده است، این دو گروه روایات هر دو در میان عامه و خاصه قائل داشته و هیچ یک شهرت چشمگیری ندارند، و از ناحیه شهرت و مخالفت عامه ترجیحی در کار نیست ولی اگر نوبت به اخبار علاجیه برسد، روایات ناهی از وطی مطابق با ظاهر کتاب است و مقدم می باشد، ولی باید اصل اعتبار آنها و تعارض بین آنها بررسی گردد.

ب) ادله ناهیه از مطلق وطی:

1) اشارۀ کلی به ادله

در آیه شریفه سه عنوان در اینجا ذکر شده است، امر به اعتزال (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ) ، نهی از قرب (وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ) ، نهی از اتیان (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) این عناوین همگی هم وطی در قبل و هم وطی در دبر را شامل می شود.

در روایات سه عنوان فوق دیده می شود، و نیز از هفت عنوان دیگر نهی شده که همگی اعم است: «غشیان(1) ، وطئ، مجامعه، مواقعه، الوقوع علیها، مسّ، ایقاب(2)» و نیز