نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 4 صفحه 219

می تواند از حکم تحقق معصیت در فرض جهل به مسئله باشد.

بهر حال در این روایت سؤال از اصل حکم حرمت وطی نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت، بلکه از فروع مسئله و احکام مترتبه بر فعل خارجی سؤال شده که در نتیجه اطلاق حرمت از روایت استفاده نمی گردد.

بنابراین تنها روایتی که دلالت آن روشن است و کالصریح در حرمت وطی در دبر است روایت عمر بن یزید است که نمی توان وطی در دبر را از تحت آن خارج ساخت.

حال در مقابل این روایت، باید روایات مجوّزه را بررسی و درباره کیفیت جمع آنها سخن گفت.

ج) بررسی روایات مجوزه

1) اقسام روایات مجوّزه

روایات مجوزه با تعبیر «فیما دون الفرج» همراه است. روایات دالّ بر جواز چند قسم است:

قسم اول: روایاتی که وطی در دبر استفاده می گردد.

از جمله موثقه معاویه بن عمار «عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال: ما دون الفرج(1)».

این مضمون در موثقه عبد الله بن سنان(2) و مرسله عیسی بن عبد الله(3) هم دیده می شود.

قسم دوم: روایاتی که حرمت را مخصوص موضع الدم دانسته است همانند موثقه هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یأتی المرأه فیما دون الفرج و

1- (1) جامع الاحادیث 3105/641:2، باب 21، ح 24.
2- (2) جامع الاحادیث 3104/641:2، باب سابق، ح 23.
3- (3) جامع الاحادیث 3083/635:2، باب سابق، ح 2 و نیز در ج 20 (چاپ سابق): 1645/496، باب 24 از ابواب ما یحرم بالتزویج از کتاب النکاح روایت تکرار شده است.